لقاء الفريق الحكومي برئاسة المهندس خميس مع الفعاليات الاقتصادية في حمص

تمحور لقاء الفريق الحكومي الاقتصادي برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء مع الفعاليات الاقتصادية “الصناعية والتجارية والسياحية والحرفية” في محافظة حمص حول تنشيط الصناعات المتوسطة والصغيرة باعتبارها أحد أهم مكونات التنمية الاقتصادية ودور الاتحادات المعنية بإحداث مشاريع جديدة وإعادة تشغيل جميع منشآت القطاع الخاص المتوقفة والمتضررة وفق برنامج زمني محدد وحسب احتياجات كل منشأة وتقديم التسهيلات المالية واللوجستية والقروض الميسرة بفائدة مخفضة وإصدار التشريعات وتأمين الطاقات والبنى التحتية المطلوبة.

 

وتناولت الطروحات دعم تصدير المنتجات المحلية وصناعة بدائل المستوردات واستمرار حملة مكافحة التهريب ودعم المنشآت الصناعية المتوقفة عن العمل ومنحها قروضاً إنتاجية والصناعات التي تستخدم مواد أولية محلية واستكمال إنجاز منظومة الدفع الإلكتروني ودراسة تحويل بعض الشركات إلى شركات مساهمة عامة والتوسع بالاستثمار العقاري وتوجيه الإقراض بالليرة لأغراض تنموية حصراً.

وتم الطلب من وزارتي السياحة والاقتصاد ومحافظة حمص تشميل أهم المشاريع السياحية في تدمر ببرنامج دعم فوائد القروض بما يساعد على تطوير نشاطاتها وتجاوز الآثار السلبية التي خلفتها الحرب عليها.

كما تم التأكيد على دعم الحكومة لتطوير مشاريع الطاقات المتجددة كمعمل الخلايا الشمسية بالمدينة الصناعية بحسياء ومعمل العنفات الريحية الثقيلة وتمت الموافقة على توقيع اتفاقية طويلة الأمد لاستجرار منتجات المعمل لمدة عشر سنوات إضافة إلى توقيع عقود مع وزارة الكهرباء لتوليد 25 ميغا كهرباء من الطاقة البديلة.

وشملت المناقشات أهمية زيادة الدعم المالي المقدم لمحافظة حمص لإعادة تأهيل المناطق والشوارع التجارية المتضررة وتنظيم المناطق الصناعية ودعم التصدير للمنشآت الصناعية الصغيرة من خلال بيانات جمركية خاصة بها وآلية منح إجازات الاستيراد.

وتم التأكيد على تبني أي مبادرة تتقدم بها الفعاليات الاقتصادية والتي من شأنها توسيع إنتاج المنشآت القائمة وتسوية أوضاع المنشآت المتعثرة لإعادة الإنتاج والحد من الآثار السلبية لتقلبات سعر الصرف على الواقع المعيشي عن طريق التنسيق والتعاون بين القطاعين العام والخاص واستثمار الموارد المتاحة بالشكل الأمثل الذي يضمن دعم عملية التنمية المحلية.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن القطاع الخاص هو شريك تنموي يعول عليه للتخفيف من التحديات التي فرضتها الحرب ودعم الاقتصاد المحلي في مواجهة العقوبات الاقتصادية المفروضة على الشعب السوري وهو ما يعكس أهمية اللقاءات المستمرة مع الصناعيين بهدف وضع الخطط المشتركة لتحفيز العملية الإنتاجية ومعالجة واقع المنشآت الصناعية المتوسطة والصغيرة المتوقفة.

وقدم وزراء الصحة والتجارة الداخلية والإدارة المحلية والمالية والصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية والسياحة إجاباتهم عن التساؤلات والطروحات خلال اللقاء.

 

 

 

تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :

Sama TV

 

 

مشاركة الخبر