خلال العامين الماضيين، باتت أكثر من 450 ألف امرأة هندية في كشمير بالهند تتمتع بالمساواة المالية، أي تحصلن على أجر مساو للرجال مقابل أداء العمل ذاته.

لم يكن ذلك ممكنا لولا برامج الدعم المقدمة من الحكومة وجهود عشرات الفرق التطوعية التي أخذت تنشط بكثافة في الولاية بعد قرار شطب المادة 370 من الدستور الهندي.

تلك المادة كانت حتى  5 أغسطس/آب عام 2019,  تكفل وضعا خاصا لولاية كشمير يعطيها علما خاصا واستقلالية في كل شؤون الإدارة عدا شؤون الخارجية والدفاع والاتصالات.

 كان التمييز بين الجنسين قبل إلغاء المادة 370 كبيرا وعميقا، وذلك رغم تأكيد قوانين الولاية على أهمية تمكين المرأة، إلا أنه كان حبرا على ورق.

كان يمنع على النساء الذهاب إلى العمل وحتى إلى المدرسة والجامعة، كما كن يضربن دون القدرة على الشكوى أو طلب المساعدة.

ليس هذا وحسب، فقبل 2019 كان قانون الولاية يحرم النساء دون الرجال من جميع حقوقهن وامتيازاتهن إذا تزوجن رجلا ليس من نفس الولاية. لكن ذلك تغير الآن، إذ يمكن للأزواج وإن لم يكونوا من السكان المحليين أن يتقدموا للوظائف الحكومية ويكتسبوا ملكية جديدة في الولاية.

خلال العامين الماضيين تحسنت أوضاع المرأة كثيرا، كما ردمت إلى درجة كبيرة الفروق بين الجنسين.

وفق المعلومات الحكومية تنشط اليوم في كشمير أكثر من 28 ألف جمعية وفريق تطوعي، يعملون على تمكين المرأة في ريادة الأعمال وعلى ورفع مستوى القيادة والخبرة المالية لديها.

مؤخرا، أطلق حاكم الولاية عشرات البرامج من أجل دعم المرأة في الريف في مجال الزراعة وإدارة الأعمال والقيادة وغيرها.

كما أن الفتيات اليافعات كان لهن نصيب من هذا التغيير، إذ تعمل الحكومة على توفير كل ما يلزم لمساعدة الفتيات على تحقيق ذاتهن.

مثال على ذلك، يوجد اليوم في كشمير نساء مخترعات وفنانات ومصرفيات، كما تشارك بعضهن في المسابقات الرياضية وفي عروض الأزياء.