مصر التي أطعمت العالم في يوم .. تتصدر قائمة الدول المستوردة للقمح
  • 2022-08-31
مصر التي أطعمت العالم في يوم .. تتصدر قائمة الدول المستوردة للقمح .. والجزائر تضع استراتيجية جديدة حمائية لتحقيق الاكتفاء الذاتي
سجّلت أسعار القمح العالمية في الأيام القليلة الماضية أعلى مستوياتها على الإطلاق، تماماً مثل الكثير من السلع الأساسية التي تتعرض للضغوط التضخمية الواسعة.
ونظراً لحقيقة أن روسيا وأوكرانيا معاً تقدمان أقل قليلاً من ثلث إمدادات العالم من القمح، اندفعت أسعار العقود الآجلة المتداولة في بورصة شيكاغو، والتي تعد مقياساً دولياً، إلى 13.40 دولار للبوشل ( وهو إداة قياس بريطانية وأمريكية للأحجام الجافة : 1 بوشل = 15 كغ تقريبا ).
ارتفاع الأسعار أثار بدوره قلقاً من تفاقم الضغوط التضخمية التي زادت بالفعل مع بدء العالم في تجاوز وباء كورونا. ومع ذلك، فإن تعرض الدول لهذه الضغوط قد يكون متفاوتاً بالنظر إلى مكانتها في خريطة الإمدادات.
ويقول موقع "ستاتيستا": إن مصر باعتبارها أكبر مستوردي القمح في جميع أنحاء العالم، يمكنها ممارسة سلطة كبيرة على سوق الاستيراد / التصدير لهذه السلعة الاستراتيجية.
لذلك، تتابع وسائل الإعلام عن كثب نشاط مصر في هذا المجال، لكن على أي حال تأمل الدولة في تقليل اعتمادها على واردات القمح في السنوات المقبلة. تنشط الحكومة المصرية جنباً إلى جنب مع القطاع الخاص في استيراد وإنتاج القمح.
وتتوقع القاهرة انخفاض واردات الحكومة من 5.5 مليون طن في عام 2021 إلى 5.3 مليون هذا العام، بدعم من نمو الإنتاج المحلي، وتسعى مصر إلى شراء 4 ملايين طن من السوق المحلي بزيادة 11% عن العام الماضي الذي اشترت فيه 3.6 مليون طن.
الجزائر التي تعتبر ثاني أكبر مستورد للقمح بأفريقيا، والرابعة على مستوى العالم، لجأت إلى نهج جديد لتحقيق "أمن القمح" عبر جملة من الخطوات والإجراءات ذات المدى المتوسط والبعيد والتي تهدف من خلالها إلى تحقيق هدفين اثنين.
الأول – حسب الخبراء – هو "استمرار تلبية الطلب المحلي بإنتاجها الداخلي والاستفادة من ارتفاع أسعار النفط بالأسواق العالمية لاقتناء أكبر كميات من القمح لضمان عدم الندرة لأول مكون في النظام الغذائي للجزائري".
والثاني (على المدى البعيد) "زيادة حجم الانتاج المحلي عبر استغلال أكبر مساحات ممكنة لزراعة القمح خصوصاً بالمناطق الجنوبية، وتخفيض فاتورة استيراد القمح"، وهو الإنتاج المحلي السنوي الذي يحقق للجزائر اكتفاء ذاتياً من القمح يصل إلى نحو 70 %.
وبدأ تحرك الجزائر لتوفير أمنها الغذائي حتى قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا شباط – فبراير الماضي، استنادا إلى مساعٍ حكومية لدعم قطاع الفلاحة الذي قال عنه رئيس البلاد إنه بإمكانه "جلب نحو 25 مليار دولار سنوياً لخزينة البلاد".