الهند تقدم تسهيلات ائتمانية بقيمة 280 مليون دولار لبناء محطة للطاقة ومعمل للحديد والصلب في سوريا

قدمت الهند تسهيلات ائتمانية للحكومة السورية بقيمة 280 مليون دولار أميركي من أجل بناء محطة للطاقة ومعمل للحديد والصلب في سوريا.

وفي خطاب ألقي خلال اجتماع لمجلس الأمن حول الوضع السياسي والإنساني في سوريا، أعلنت المندوبة الدائمة للهند لدى الأمم المتحدة يوم الأربعاء بأن: "الهند قدمت تسهيلات ائتمانية بقيمة 280 مليون دولار أميركي لسوريا حتى تقوم بإنشاء محطة للطاقة ومعمل للحديد والصلب. كما تم إنشاء مركز الجيل القادم لتقانة المعلومات بدمشق في تشرين الأول من عام 2021، حيث تم تقديم نحو 1500 منحة دراسية لطلاب سوريين لمتابعة دراستهم باختصاصات متنوعة في الهند، كان بينها 200 منحة دراسية قدمت خلال العام الدراسي الحالي".

كما ذكرت المندوبة الهندية بأن الهند مددت مساعداتها الإنسانية والتقنية والتنموية المخصصة لسوريا عبر قنوات ثنائية ومتعددة الأطراف، إلى جانب شحنات الأغذية والأدوية التي يتم إرسالها إلى سوريا بين الحين والآخر، كان بينها تلك الشحنات التي أرسلت خلال فترة تفشي جائـ..ـــحة كوفـ..ـــيد.

فيما يتصل بالوضع الإنساني في الداخل السوري، علقت المندوبة الهندية بالقول: "مايزال الوضع الإنساني يرثى له، إذ تحدث الأمين العام في تقريره الأخير عن تلك الزيادة التي اعترت عدد الأشخاص الذين باتوا بحاجة إلى المساعدات الإنسانية في سوريا، حيث قفز العدد من 14.6 مليون نسمة في عام 2022 إلى 15.3 مليون نسمة في عام 2023. كما كرر وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيثس الحديث عن التحديات التي تواجهها المنظمات الإنسانية، إذ ما تزال النساء والأطفال وكبار السن من الفئات الأشد تضرراً من جراء ذلك، وما تزال المعوقات أمام المساعدات الإنسانية قائمة، سواء فيما يتصل بتسليم المساعدات أو من حيث حجم الموارد المالية. ثم إن القيود المفروضة على الخدمات المالية قد أثرت بشكل سلبي على عمل الوكالات الإنسانية".

وعن ضرورة إبقاء المعابر الحدودية مفتوحة أمام المساعدات الإنسانية، قالت المندوبة: "لقد لاحظنا التقدم الذي تم إحرازه على صعيد تسليم المساعدات عبر خطوط العبور الداخلية ومشاريع التعافي المبكر، غير أن تركيزنا المتواصل في هذا الصدد ينصب على توزيع المساعدات الإنسانية على السوريين، سواء عبر خطوط العبور الداخلية أو من خلال آلية تسليم المساعدات عبر الحدود، إذ يجب أن تحدوها تقييمات قائمة على الاحتياجات، لا الدوافع السياسية، إذ لا يجوز أن تتحول المساعدات الإنسانية إلى ذريعة سياسية".