أصدر مجلس الاتحاد الأوروبي قراراً عدل بموجبه أحد الإجراءات التقييدية المفروضة على سورية لمدة ستة أشهر، بذريعة تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية جراء تفاقم الأزمة في سورية بعد الزلزال الذي تعرضت له البلاد في السادس من شباط الجاري.

ووفق التعديل الذي تم نشره على موقع مجلس الاتحاد، لم تعد المنظمات الإنسانية بحاجة إلى الحصول على إذن مسبق من السلطات المختصة في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي لإجراء عمليات نقل أو تقديم السلع والخدمات المخصصة للأغراض الإنسانية إلى الأشخاص والكيانات المدرجة في القائمة.

وتسببت الإجراءات القسرية الغربية على مدى سنوات طويلة بمعاناة للشعب السوري في كل مناحي الحياة، وأدت إلى تفاقم هذه المعاناة بعد وقوع كارثة الزلزال التي أسفرت عن مئات الضحايا والجرحى وأضرار كبيرة في المنازل والبنى التحتية.