ترتكز
العلاقات بين الهند والإمارات العربية المتحدة على تراثهما الثقافي المشترك
والتجارة البحرية لفترة طويلة. وقد غيرت هذه الروابط بشكل جذري الجيوسياسية في
المنطقة وثبتت قدرة التعاون الدولي والدبلوماسية على التحمل.
تعلمت
الهند خلال الـ50 سنة الماضية أن علاقتها مع الإمارات العربية المتحدة تتجاوز مجرد
التجارة والأعمال. هناك عدد من العوامل الأخرى التي تربط بين الدولتين بشكل طبيعي،
مثل احترامهما المتبادل لمبادئ السيادة الوطنية، والأمن الاجتماعي للمغتربين
الهنود في منطقة الخليج العربي.
ونتيجة
لتقارب المصالح في الأمن الإقليمي والتعاون في مجال الطاقة والاقتصاد الرقمي،
والذي يعكس الأهداف والرؤى المشتركة بين البلدين، فإن التحالف قد أظهر مؤخرا رؤى
لتحول استراتيجي، وفقًا للدكتور ماهيب، خبير في الشؤون الخارجية الهندية بتخصص في
منطقة الخليج العربي.
وتلتزم
الهند، التي تتولى حاليا رئاسة مجموعة العشرين، بدعوة دول غير عضو ومجموعات دولية
إلى قمة العشرين، وقد تمت دعوة الإمارات العربية المتحدة هذا العام. وتشكل
الإمارات حاليا ثاني أكبر سوق للصادرات الهندية وثالث أكبر شريك تجاري، ومن
المتوقع في السنوات القادمة أن يزداد حجم التجارة بين البلدين من 60 مليار دولار
في عام 2019-2020 إلى 100 مليار دولار. وفي ديسمبر الماضي، صرح وزير الشؤون
الخارجية الهندي إس جايشانكار بأن عدد المواطنين الهنود المقيمين في الإمارات يفوق
عددهم في أي بلد آخر في الخارج.
وفي
فبراير 2022، اتفقت الهند والإمارات على اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة. وتربط
البلدين علاقات قوية منذ فترة طويلة، ولكن منذ عام 2016، شهدت هذه العلاقات
ارتفاعا ملحوظا في جودتها، ووصلت إلى ارتفاع لم يسبق له مثيل مع اتفاقية الشراكة
الاقتصادية الشاملة. وفي عام 2015، قام ناريندرا مودي بزيارة إلى دولة الإمارات
العربية المتحدة، وهي الزيارة الأولى لرئيس وزراء الهند إلى الإمارات في أكثر من
40 عامًا، ومنذ ذلك الحين، تعززت العلاقات بين الهند والإمارات.
في
الآونة الأخيرة، قامت الهند والإمارات العربية المتحدة بالمشاركة في مناقشات حول
مجموعة من الموضوعات ذات الأهمية الاستراتيجية والثقافية. ويشمل ذلك اتفاقا لإنشاء
صندوق تنمية البنية التحتية بقيمة 75 مليار دولار أمريكي، ومناقشات لتعبئة مخزون
النفط الاستراتيجي للهند في مانغالور بمساعدة الإمارات، وإضافة الهندية كلغة رسمية
ثالثة في دائرة القضاء بأبوظبي، وبناء أول معبد هندوسي في أبوظبي، واتجاه الهجرة
العكسية، والفيضانات السريعة في كيرالا، والتعاون بعد مأساة بولواما.
كما
زاد عدد شهادات المنشأ التفضيلية التي تم إصدارها بموجب اتفاقية CEPA بين الهند والإمارات، وتم إلغاء الرسوم
الجمركية على خطوط الرسوم للبلدين. كما تعهدت الهند والإمارات بالتعاون في مجال
الخدمات عبر جميع الصناعات وقنوات التوريد.