أظهر تقرير لـ "مورجان ستانلي" أن الهند حققت مكاسب كبيرة في النظام العالمي، مما أدى إلى تحسن في الآفاق الاقتصادية والسوقية للبلاد. ويسلط التقرير الضوء على 10 تغييرات رئيسية حدثت في الهند منذ عام 2014، بما في ذلك إصلاحات السياسة العرضية وتشكيل اقتصاد رسمي وتوجه مرن لمعالجة التضخم.

كما يشير التقرير إلى أن حصة الأرباح في الناتج المحلي الإجمالي قد تضاعفت من أدنى مستوياتها في عام 2020 وسترتفع بشكل أكبر. وتم نشر التقرير مع سعي رئيس الوزراء ناريندرا مودي لإعادة انتخابه العام المقبل.

وأشار التقرير إلى تحسن آخر في الهند، وهو تقليل الفساد وتحسين بيئة الأعمال وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر. وأوضح التقرير أن الهند في طريقها لتصبح أسرع اقتصاد رئيسي نمواً في العالم، مع معدل نمو متوقع يصل إلى 7.5٪ في عام 2018-2019. ويعتبر تفوق الهند الديموغرافي، والذي يتمثل في وجود قوة عاملة كبيرة ومتزايدة، عاملاً إيجابياً لنمو اقتصادها.

ومع ذلك، حذر التقرير من التحديات التي يجب على الهند معالجتها، مثل تحسين البنية التحتية وتخفيض عدم المساواة في الدخل والتصدي للمخاوف البيئية. كما لفت إلى أن المخاطر الجيوسياسية، مثل التوترات مع الصين والولايات المتحدة، يمكن أن تؤثر على آفاق نمو الهند.