اجتماع الطاولة المستديرة حول فرص التجارة في الهند

رئيس اتحاد غرف التجارة السورية السيد أبو الهدى اللحام، نائب رئيس الاتحاد السيد مازن حماد، أعضاء مكتب ومجلس إدارة الاتحاد، حضرات الأصدقاء، أيتها السيدات والسادة...

صباح الخير

يسعدني دائماً الاجتماع والتفاعل مع الأصدقاء السوريين. وعندما يتعلق الأمر بقادة الأعمال والصناعة، فإنه من دواع الشرف والسرور استضافتهم وتلبية دعوتهم. قد لا يكون هناك طريقة لعقد نقاش حول موضوع معين أفضل من عقد تفاعل واجتماع مباشر وشخصي. 

الهند كدولة

تعتبر الهند، وهي إحدى أمم جنوب آسيا، سابع أكبر دولة من حيث المساحة والدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان وأكبر ديمقراطية على وجه الأرض. تفتخر الهند بتراث ثقافي غني للغاية يضم العديد من اللغات والتقاليد والشعوب. وهي تتمتع كدولة بتفردها في التنوع، وهكذا فقد تمكنت من التكيف مع التغيرات الدولية بكل اتزان وراحة. وفي الوقت الذي تم فيه الترحيب بالشركات الدولية من قبل الاقتصاد من أجل الاستثمار فيه بأذرع مفتوحة منذ التحرر في التسعينيات، فقد كان الهنود حذرين واستباقيين في تبني الأساليب والمهارات العالمية. وبالتالي، تقوم البلاد باجتذاب العديد من الشركات العالمية الكبرى للاستثمارات الاستراتيجية بسبب وجود مجموعة واسعة من الصناعات وسبل الاستثمار والحكومة الداعمة. ويشكل العدد الكبير من السكان، ومعظمهم من الشباب، محركا قويا للطلب ومصدرا وافرا للقوى العاملة. ووفق جميع التقديرات فإن الهند في سباق لتصبح ثالث أكبر اقتصاد عالمياً.

نقاط أساسية:

المناخ: يتمتع جنوب الهند بشكل رئيسي بمناخ استوائي، لكن شمال الهند يشهد درجات حرارة تتراوح من تحت الصفر إلى 50 درجة مئوية. ويستمر الشتاء في شمال الهند من كانون الأول إلى شباط، بينما يزهر الربيع في آذار ونيسان. وتصل الرياح الموسمية في شهر حزيران وتستمر حتى شهر أيلول، يليها الخريف في شهر تشرين الأول وتشرين الثاني.

المطارات الدولية: أحمد أباد، أمريتسار، بنغالورو، تشيناي، غوا، غواهاتي، حيدر أباد، كوتشي، كولكاتا، لوكناو، مومباي، نيودلهي، ثيروفانانثابورام، بورت بلير، سريناغار، جايبور، ناغبور، كاليكوت.

موانئ الدخول الرئيسية: تشيناي، إنور، هالديا، جواهر لال نهرو بورت تراست (JNPT)، كولكاتا، دين دايال، كوتشي، مورموغاو، مومباي، نيو مانغالور، باراديب، توتيكورين، وفيشاخاباتنام.

الموارد الطبيعية: الفحم (رابع أكبر احتياطي في العالم)، وخام الحديد، والمنغنيز، والميكا، والبوكسيت، والعناصر الأرضية النادرة، وخام التيتانيوم، والكروميت، والغاز الطبيعي، والماس، والبترول، والحجر الجيري، والأراضي الصالحة للزراعة.

الناتج المحلي الإجمالي (GDP): يُقدر الناتج المحلي الإجمالي للهند بالأسعار الجارية في الربع الأول من 2023-2024 بـ 70.67 تريليون روبية (ما يعادل حوالي 850 مليار دولار أمريكي)، مقابل 65.42 تريليون روبية (ما يعادل حوالي 829 مليار دولار أمريكي)، وذلك في الربع الأول من 2022-2023، مما يُظهر معدل نمو قدره 8.0٪.

السنة المالية: 01 نيسان - 31 آذار

القطاعات الرئيسية / مجالات الاستثمار / المشاريع التجارية

تشمل القطاعات/المجالات الرئيسية التي يمكن استكشاف فرص الاستثمار والأعمال فيها ما يلي:

الزراعة والصناعات المرتبطة بها

السيارات

مكونات السيارات

الطيران

الخدمات المصرفية

المواد الكيميائية

الدفاع

التعليم والتدريب

التجارة الإلكترونية

الخدمات المالية

الرعاىة الصحية

التأمين

تكنولوجيا المعلومات

التصنيع

الطاقة الجديدة والمتجددة

المستحضرات الصيدلانية

الكهرباء

البحوث والتطوير

المنسوجات ... الخ.

الاستثمار الأجنبي المباشر

أصبحت الهند وجهة جذابة للاستثمار الأجنبي المباشر في السنوات الأخيرة. لقد احتلت المرتبة 40 في مؤشر التنافسية العالمية 2023، حيث قفزت 3 مراكز من المرتبة 43 في عام 2021. كما تم تصنيف الهند في المرتبة 48 الأكثر ابتكارًا بين أفضل 50 دولة، حيث حصلت على المركز 40 من بين 132 اقتصادًا في مؤشر الابتكار العالمي 2023.

لقد ارتقت الهند من المركز 81 في عام 2015 إلى المركز 40 في عام 2023، وظلت سوقًا جذابة للمستثمرين الدوليين من حيث الآفاق القصيرة والطويلة الأجل. وتشكل الصناعات التي تتطلب مهارات منخفضة في الهند واحدة من أكثر الصناعات الواعدة بالنسبة للاستثمار الأجنبي المباشر. كما طورت الهند كفاءة حكومية ممتازة. وتستثمر الشركات الدولية بشكل استراتيجي في الهند، مستفيدة من حوافز الاستثمار الفريدة التي تقدمها البلاد، بما في ذلك الحوافز الضريبية وتكاليف العمالة التنافسية نسبيا. وهذا لا يسهل اكتساب الخبرة التكنولوجية فحسب، بل يعزز أيضا خلق فرص العمل ومختلف المزايا المساعدة. إن تدفق هذه الاستثمارات إلى الهند هو نتيجة مباشرة لإطار السياسة الاستباقية للحكومة، وبيئة الأعمال الديناميكية، وتحسين القدرة التنافسية العالمية، والنفوذ الاقتصادي المزدهر.

المبادرات الحكومية

نفذت الحكومة الهندية مجموعة من السياسات والمبادرات لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد. وتشمل الجهود اللافتة للنظر ما يلي:

·       مبادرة "اصنع في الهند"، والتي أدت إلى زيادة تدفقات رأس المال الأجنبي المباشر في قطاع التصنيع بين عامي 2014 و2022 بنسبة 57% خلال السنوات الثماني السابقة، أي 2006-2014.

·       وقد أدى تطبيق ضريبة السلع والخدمات (GST) إلى تحسين الشفافية، في حين توفر المناطق الاقتصادية الخاصة (SEZs) مساحات مخصصة مع حوافز ضريبية.

·       قامت حكومة الهند بزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الدفاع من خلال تحريره إلى 74% من خلال المسار التلقائي و100% من خلال المسار الحكومي.

·       بوابة تسهيل الاستثمار الأجنبي (FIFP) هي واجهة حكومية جديدة عبر الإنترنت من نقطة واحدة للمستثمرين لتسهيل مقترحات الاستثمار الأجنبي المباشر لتقييمها والترخيص لها بموجب مسار موافقة الحكومة.

·       تم تخفيض الحد الأقصى القطاعي لصناعة الأدوية، وتم السماح بنسبة 74% من الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الأدوية عبر الطريقة التلقائية، كما تم السماح بنسبة 100% عبر المسار المعتمد.

·       وفي قطاع الطيران المدني، يُسمح بالاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 100% بموجب المسارات الآلية في مشاريع المطارات المهجورة.

·       بالنسبة لتجارة التجزئة ذات العلامة التجارية الواحدة، تم تخفيف معايير المصادر المحلية لمدة تصل إلى 3 سنوات وتم السماح بالاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 100٪ بموجب المسار التلقائي.

·       قامت الحكومة بتعديل قواعد قانون إدارة النقد الأجنبي (FEMA)، مما يسمح بما يصل إلى 20٪ من الاستثمار الأجنبي المباشر في شركة التأمين LIC من خلال المسار التلقائي.

·       وتدرس الحكومة تخفيف التدقيق على بعض الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة من الدول التي لها حدود مشتركة مع الهند.

·       في سبتمبر 2021، أعلن مجلس الوزراء الاتحادي أنه لتعزيز قطاع الاتصالات، سيسمح بالاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 100٪ عبر المسار التلقائي، ارتفاعًا من النسبة السابقة البالغة 49٪.

·       وفي أغسطس 2021، عدلت الحكومة قواعد إدارة النقد الأجنبي (أدوات غير الدين) لعام 2019، للسماح بزيادة قدرها 74% في حد الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع التأمين.

·       العديد من الإصلاحات مثل المنسوجات التقنية الوطنية، ومخطط ساماجرا-2 للحرير، ومناطق المنسوجات والملابس المهمة والمتكاملة (PM MITRA)، وخطة الحوافز المرتبطة بالإنتاج (PLI) للمنسوجات لتعزيز إنتاج الملابس المصنوعة من الألياف الصناعية (MMF). وأقمشة MMF ومنتجات المنسوجات التقنية، كما اتخذت الحكومة المزيد من المبادرات لتعزيز الصادرات وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع المنسوجات.

الخاتمة

ومن المتوقع أن يستمر النمو القوي للهند، مدعوما باستقرار اقتصادها الكلي. وتشير التقديرات الرسمية للسنة المالية 2024 إلى معدل نمو بنسبة 7.3%، مع انخفاض التضخم الرئيسي. وتشمل العوامل المواتية صادرات الخدمات المرنة، وانخفاض تكاليف واردات النفط، وانخفاض عجز الحساب الجاري بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024. والتوقعات الإيجابية تقودها الثورة الرقمية، بالإضافة إلى البيئة التنظيمية الداعمة، وتدابير الارتقاء الاجتماعي والاقتصادي، والجهود المبذولة لتنويع الصادرات. إن الإصلاحات التي تم تنفيذها على مدى العقد الماضي ترسي الأساس للحكم المرن، مما يمهد الطريق للنمو الاقتصادي المستدام. ومن المتوقع أن تؤدي الإصلاحات الإضافية على المستويات الوطنية الفرعية، مع التركيز على المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والكفاءة التنظيمية، وتوفر الأراضي، واحتياجات الطاقة، إلى تسريع النمو الاقتصادي.

شكرا لكم.....