تابع مجلس الشعب في جلسته الرابعة عشرة من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة مشروع القانون المتضمن إحداث الشركة العامة للصناعات النسيجية لتحل محل كل من المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان، والمؤسسة العامة للصناعات النسيجية، والشركات التابعة والمرتبطة بها في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

ووافق المجلس على عدد من مواد المشروع، وهي تنص على أن مدير عام الشركة المحدثة يكون مسؤولاً أمام مجلس الإدارة ووزير الصناعة عن حسن سير العمل فيها، ويمثلها أمام القضاء والغير، ويتولى متابعة تنفيذ القرارات والخطط المعتمدة من المجلس، واقتراح الاتفاقيات والعقود، والإشراف على أعمال الشركة وفروعها ومتابعتها، وإعداد التقارير الربعية والسنوية للمجلس عن أداء الشركة وفروعها، وتطوير أساليب العمل فيها ورفع كفاءة الأداء.

ووفقاً للمواد تحدث بقرار من وزير الصناعة بناء على اقتراح مجلس إدارة الشركة معامل ومحالج وفق الحاجة ومتطلبات العمل، وتحدد أسماؤها ومهامها وصلاحياتها والفرع الذي تتبع له ومقراتها.

رفعت الجلسة التي حضرها وزيرا الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار والدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 11 من صباح يوم غد الخميس.