أصدرت محافظة اللاذقية القائمة السادسة من أسماء المالكين والشاغلين للأبنية المتضررة التي قررت لجان السلامة حاجتها للهدم أو التدعيم، نتيجة الزلزال الذي ضرب سورية وتأثرت به عدة محافظات في السادس من شباط العام الماضي.

وتضمنت القائمة التي أصدرتها المحافظة بالقرار 1565 وتلقت سانا نسخة منه أسماء متضررين في 239 مقسماً موزعة على مجلس مدينة اللاذقية وبلديات ديروتان وبستا ومزار القطرية وكفرية، وأسماء المالكين والشاغلين في بعض العقارات التي تعرضت للانهيار الكلي أثناء حدوث الزلزال وبعض العقارات التي أقرت لجان السلامة العامة أنها متصدعة وتحتاج إلى هدم أو تدعيم من خلال نتائج الاعتراضات على جداول المتضررين السابقة و 150 عقاراً في كل من مدن اللاذقية وجبلة والقرداحة وبلدة الهنادي وبلديات قمين ومزار القطرية وبستان الباشا والصنوبر.

وجاء في القرار أيضاً حذف العقار رقم 4119 دمسرخو العقارية من جدول المتضررين الصادر بتاريخ 14 أيار الماضي، بموجب التدقيق بالاعتراض المقدم على قرار لجنة السلامة العامة وإجراء الكشف من قبل لجنة القرار 2358، حيث تبين أن العقار بحاجة ترميم وليس تدعيم، وحذف العقار رقم 3144 طوق جبلة من جدول المتضررين نفسه كونه غير متضرر.

وبموجب القرار تم تحويل شريحة تصنيفات الضرر من متهدم لحظة الزلزال إلى هدم بقرار لجنة السلامة لعدد من العقارات الواردة أسماء أصحابها في جدول متضرري مجلس بلدية حميميم.

ويحق للأسماء الواردة في القوائم الصادرة عن اللجنة الاستفادة من الإعفاءات والمزايا التي تضمنها المرسوم التشريعي رقم 3 الذي صدر في آذار الماضي والقاضي بمنح إعفاءات خاصة للمتضررين من الزلزال، وتشمل الضرائب والرسوم المالية وبدلات الخدمات والتكاليف المحلية ورسوم الترخيص على أعمال إعادة البناء الكلي أو الجزئي أو إعادة التأهيل الكلي أو الجزئي لمنشآتهم ومحالهم ومنازلهم وأبنيتهم، إلى جانب الاستفادة من الدعم الذي يوفره الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال.

وتصدر قوائم المتضررين من لجنة القرار ٥٥٥ التي يرأسها محافظ اللاذقية وتضم ممثلين عن عدة جهات عامة.