اختتمت محكمة العدل الدولية في لاهاي اليوم جلساتها العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات “إسرائيل” وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.

وقال ممثل منظمة التعاون الإسلامي أمام المحكمة: إن حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي واعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال ونظام الفصل العنصري الذي يفرضه في الضفة الغربية تفضح طبيعة الاحتلال العدوانية والعنصرية أمام العالم مشدداً على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف المذبحة في فلسطين وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة التي نصت على ضرورة إنهاء الاحتلال.

وأكد ممثل المنظمة وجوب احترام قرارات العدل الدولية بخصوص ما ترتكبه “إسرائيل” من جرائم بحق الفلسطينيين مبيناً أن رأيها الاستشاري سيكون فرصة لإنهاء الاحتلال بشكل كامل.

من جانبها شددت ممثلة الاتحاد الإفريقي على عدالة القضية الفلسطينية وضرورة اتخاذ محكمة العدل الدولية قرارات بشأن نظام الفصل العنصري الأبارتهايد ومنظومة الاستعمار في الأراضي المحتلة وتأكيد حق الفلسطينيين في دولتهم وحقهم في تقرير المصير والسيادة والاستقلال على كامل أراضيهم المحتلة عام 1967 وبأن تكون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية.

ونددت بعدوان الاحتلال على قطاع غزة وبالعقوبات الجماعية التي يفرضها الاحتلال على الشعب الفلسطيني وتنكّر المجتمع الدولي لحقه في تقرير المصير والعيش بحرية وكرامة لأكثر من 7 عقود مطالبة العدل الدولية بوقفة جادة لإنهاء الاحتلال.

وكانت محكمة العدل الدولية بدأت جلساتها في التاسع عشر من الشهر الجاري بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات “إسرائيل” وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس واستمعت خلالها إلى إحاطات من 52 دولة إضافة إلى الاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي، وجاءت هذه الجلسات في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من المحكمة حول آثار الاحتلال الإسرائيلي حيث اعتمدت اللجنة الرابعة التابعة للجمعية والمعنية بالمسائل السياسية وإنهاء الاستعمار في الحادي عشر من تشرين الثاني 2022 مشروع قرار قدمته دولة فلسطين لطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس.