جدد مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى العاملة في جنيف السفير حيدر علي أحمد تأكيد سورية حقها غير القابل للتصرف باستعادة الجولان السوري المحتل، مشيراً إلى أن إفلات كيان الاحتلال الإسرائيلي من العقاب شجعه على التمادي في اعتداءاته الإجرامية والإرهابية ما يشكل تهديداً للسلم والأمن العالميين.

وشدد علي أحمد في بيان أمام الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان “البند السابع” حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، اليوم، على إدانة سورية القاطعة لمجرمي الاحتلال الإسرائيلي وكل من يؤمِّن لهم التغطية السياسية والدعم العسكري والاقتصادي لارتكاب المزيد من القتل وسفك الدماء في فلسطين المحتلة.

وقال علي أحمد: “إن الجمهورية العربية السورية تؤكد حقها غير القابل للتصرف باستعادة الجولان السوري المحتل، وتدعو كل الدول إلى عدم الاعتراف بأي خطوات تتخذها القوة القائمة بالاحتلال لتكريس احتلالها، وإلى الامتناع عن تقديم أي مساعدة تمكنها من مواصلة انتهاكها للقانون الدولي، وخاصة قواعده ذات الطبيعة الآمرة، وتُشدد على ضرورة وقف تمويل أو إبرام أي معاملات تجارية مع المنظمات والهيئات المشاركة في أنشطة الاستيطان أو استغلال الموارد الطبيعية في الجولان، كما تحث المجتمع الدولي للضغط لتنفيذ توصيات الأمم المتحدة المتعاقبة بالوقف الفوري والكامل لإقامة وتوسيع المستوطنات الإٍسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفي الجولان السوري المحتل، وسائر الأنشطة ذات الصلة”.

وأضاف علي أحمد: “إن جنون الاحتلال وعدوانه وجرائمه لم تقتصر على الإبادة الجماعية في قطاع غزة الجريح واستهداف الشعب الفلسطيني وحقه في الوجود وتقرير المصير، بل امتدت اعتداءاته اليومية إلى الضفة الغربية، والأراضي السورية، ولبنان الشقيق، وما يرافق ذلك من إزهاق لأرواح مدنيين أبرياء”.

وتابع علي أحمد: “إنّ الوضع غير المسبوق من الإفلات من العقاب قد شجّع “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال، على التمادي في اعتداءاتها الإجرامية والإرهابية ضد الجمهورية العربية السورية وشن اعتداءات متكررة ضد الأحياء السكنية والبنى التحتية المدنية بما في ذلك المطارات المدنية، وهو ما عطل العمل الإنساني للأمم المتحدة وأوقف خدمات الطيران الجوي المستخدمة لهذا الغرض مرات متكررة، ناهيك عمّا يُشكله ذلك من تهديدٍ للسلم والأمن في المنطقة والعالم، وانتهاك لاتفاق فصل القوات لعام 1974 وقرارات مجلس الأمن بما فيها القرارات 242 و338 و497″.

وبين مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل محاولات تكريس احتلاله للجولان السوري المحتل، وإيجاد وقائع جغرافية وديموغرافية لتثبيت مخطط الضم غير الشرعي، إذ يواصل سرقة الأراضي والاستيلاء على الموارد الطبيعية وفرض حزم من التدابير التمييزية ضد أهلنا في الجولان بهدف تهميشهم ومن ثمّ طردهم من أرضهم وتهجيرهم قسراً، وقال: “أغتنم الفرصة لتوجيه آيات التقدير لأهلنا في الجولان على صمودهم الأسطوري في مواجهة الاحتلال وتمسكهم بهويتهم السورية ونضالهم الذي لا يلين للتخلص من الاستعمار الصهيوني”.

ولفت علي أحمد إلى أن جرائم الاحتلال الاستعماري الاستيطاني القائم على الفصل العنصري التي تزداد وحشيتها ودمويتها، لم تردع بعض الدول عن مواصلة دعم هذا الاحتلال ومنحه تبريراتٍ لجرائمه، ولم تردع الولايات المتحدة الأمريكية عن تطبيق معيارها الوحيد ألا وهو الدعم المطلق والأعمى للقوة القائمة بالاحتلال، وذلك في ازدراء فاضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات الأممية، مشيراً إلى أن المخطط الاستيطاني الإسرائيلي يتعمق حيث تتوسع المستوطنات ويزداد عددها وأعداد المستوطنين، ما يشكل أحد فصول جريمة الحرب المتمثلة بالاستيطان.

وأعرب علي أحمد عن شكره للدول التي أبدت حرصها على القانون الدولي وانخرطت في نقاشات البند السابع، الذي يهدف لوضع حدٍ لاحتلال يرتكب انتهاكاتٍ جسيمة وممنهجة وطويلة الأمد وغير مسبوقة لحقوق الإنسان، داعياً إياه إلى وقف محاولات تجاهل السياق التاريخي والقانوني للأوضاع في الأراضي العربية المحتلة الذي من شأنه التقليل من حجم وجسامة جرائم الاحتلال وتبريرها وتكريس نتائجها، وضمان استمرار إفلات مرتكبيها من العقاب.