أطلقت الأمانة السورية للتنمية في حلب بالتعاون مع مديرية التربية حملة للتوعية بآثار العنف على الأطفال، وتستمر لعشرة أيام في مدارس الحلقة الثانية والمرحلة الثانوية بأحياء قاضي عسكر وحلب القديمة وهنانو والسليمانية.

وتطرح الحملة مواضيع توعوية تتعلق بقضايا اجتماعية منها العنف الأسري وحقوق الطفل، وتقديم استشارات نفسية للطلاب.

وبين مدير الاستجابة القانونية الأولية في الأمانة السورية للتنمية المحامي بشار اسكيف في تصريح لمراسلة سانا أن الحملة التي انطلقت من محافظة حلب لكونها عانت الكثير جراء الحرب الإرهابية، تشمل تقديم جلسات توعية ضد العنف، من قبل فريق مختص من المحامين والمعالجين النفسيين من الأمانة السورية للتنمية، ومرشد نفسي واجتماعي من مديرية التربية، بهدف رصد حالات العنف غير الواضحة ومعالجتها ضمن مناطق تواجد الأمانة في أحياء حلب الأربعة.

وتهدف الحملة وفقاً لـ “اسكيف” إلى مساعدة القائمين في المنظومة التعليمية على تأمين بيئة تعليمية صحية ومناسبة تمكن جميع الأطفال من الاستفادة منها وتحقق أهدافهم، داعياً الأهالي إلى عدم الترويج لثقافة رد العنف بالعنف والتأكيد على احترام القوانين والتعاطف مع الآخرين.

ولفتت مديرة منارة السفيرة المجتمعية ومسؤولة قطاع حماية الطفل في الأمانة السورية للتنمية بحلب زينة قبلاوي إلى أن الحملة تسلط الضوء على الجانب القانوني في قانوني الأحداث والطفل، مع تعليم اليافعين وتدريبهم حول آلية ضبط الغضب وإدارته وكيفية التعامل مع انفعالاتهم النفسية، انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية للتعامل مع ظاهرة العنف تجاه الأطفال في الأسرة وخارجها.

وتتضمن الحملة وفقاً لـ “قبلاوي” جلسات توعية مع الكوادر التربوية في المدرسة، ورصد حالات نفسية مكبوتة لدى الأطفال واليافعين والتي تنعكس على سلوكياتهم وتؤثر سلباً عليهم وعلى المجتمع.

وبينت المحامية في برنامج الاستجابة القانونية الأولية باسمة نجار أن جلسات التوعية القانونية تتضمن شرحاً حول العنف وأسبابه، والتنمر وآثاره السلبية التي تؤدي إلى تأخر العملية التدريسية، وقانون حقوق الطفل وواجباته، والتأكيد على أن الدولة تحمي حق الطفل في التعليم بكل مستوياته، وهو إلزامي ومجاني في مرحلة التعليم الأساسي