الحرص على تطبيق التعليمات الامتحانية وعدم التساهل تجاه أي خلل أو خطأ خلال الامتحانات العامة، والتأكيد على تحمل المسؤولية والالتزام بالتعليمات وتطبيق القانون 42 المتضمن فرض عقوبات على الأفعال المخلة بسير العملية الامتحانية لنيل الشهادات العامة، أبرز المحاور التي تم التركيز عليها خلال اجتماع وزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني اليوم مع مديري التربية ورؤساء دوائر الامتحانات بالمحافظات.

وخلال الاجتماع الذي جرى بشكل افتراضي عبر الفيديو، أكد الوزير المارديني أن الامتحانات تتطلب تحمل المسؤولية والعمل الجاد لصونها والحفاظ عليها لأن الشهادات العامة دائماً نقطة قوة للعملية التعليمية، مشيراً إلى أهمية القانون 42 في ضبط واقع الامتحانات للمخالفين من غير التلاميذ والطلاب.

ولفت الوزير المارديني إلى ضرورة تفقد جاهزية المراكز الامتحانية والالتزام بالمراقبة من قبل المدرسين والمعلمين المكلفين وعدم إعفاء أي شخص إلا وفق الأنظمة، والالتزام بتعليمات قبول الطلاب في المراكز الصحية.

بدوره أشار معاون وزير التربية الدكتور رامي الضللي إلى ضرورة عقد اجتماع مع المراقبين في المراكز الامتحانية قبل يوم من الامتحانات العامة وشرح تعليمات القانون 42 الصادر نهاية العام الماضي، والتأكيد على التزام الطلاب بالتعليمات الامتحانية وعدم السماح بإدخال الهواتف النقالة أو أي جهاز إلكتروني إلى المراكز الامتحانية.

فيما تحدث مدير الامتحانات في وزارة التربية يونس فاتي عن أهمية التقيد بالتفاصيل المتعلقة بإجراءات العمل خلال الامتحان وبعد انتهائه من ناحية استلام الأوراق وتغليفها وختمها، ورفع قوائم غياب الطلاب بشكل يومي إضافة إلى ضرورة تبديل المراقبين بشكل دوري خلال أيام الامتحان والتأكيد على جاهزية المدرسين في مراكز المراقبة الاحتياط، مبيناً أنه سيكون هناك “باركود خاص” على كل ورقة امتحانية.

بدورهم استعرض كل مدير تربية واقع التحضيرات في مديريته وآلية تجهيز المراكز الامتحانية.