أمرت محكمة العدل الدولية كيان الاحتلال الإسرائيلي بوقف عدوانه على مدينة رفح جنوب قطاع غزة بشكل فوري وضمان وصول لجان التحقيق الأممية إلى القطاع للتحقيق في جرائم الإبادة الجماعية.

وقالت المحكمة في بيان اليوم: “يتعين على “إسرائيل” أن توقف فوراً هجومها العسكري وأي أعمال أخرى في محافظة رفح قد تفرض على السكان الفلسطينيين في غزة ظروفاً معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدميرهم جسدياً كمجموعة أو على نحو جزئي”.

وطالبت المحكمة كيان الاحتلال بتطبيق الأوامر التي أصدرتها سابقاً وتوفير الخدمات الأساسية في قطاع غزة وزيادة مسارات المساعدات الإنسانية وفتح معبر رفح من أجل السماح بتقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية من دون عوائق وبكميات كبيرة.

ودعت المحكمة بموجب تدابير مؤقتة، أن يقوم الاحتلال الإسرائيلي ووفقاً لالتزاماته بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، باتخاذ الإجراءات الملموسة لضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق للتحقيق من الأمم المتحدة في اتهامات الإبادة الجماعية الموجهة له دون أي عائق.

وطالبت المحكمة الاحتلال الإسرائيلي بتقديم تقرير إلى محكمة العدل الدولية حول الإجراءات التنفيذية للقرار الجديد خلال شهر من موعد صدوره.

بدورها رحبت جنوب إفريقيا بالأمر الذي أصدرته المحكمة للاحتلال وحثت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على دعمه.

وقالت وزيرة الخارجية ناليدي باندور: “أعتقد أنها مجموعة أكثر حزماً، من حيث الصياغة، والإجراءات المؤقتة، وهي دعوة واضحة جداً لوقف إطلاق النار”، مضيفة: إن “أمر محكمة العدل الدولية ملزم وعلى “إسرائيل” الامتثال له”.