تركزت محاور ورشة العمل الحوارية التي أقامتها وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي اليوم تحت عنوان إدارة أملاك الدولة الخاصة على مناقشة المعطيات والبيئة التنظيمية التي تُدار في ظلها هذه الأملاك، والصعوبات والتحديات التي تواجه الإدارة الكفوءة والاستثمار الفعال لها.

وتهدف الورشة التي أقيمت في قاعة رضا سعيد للمؤتمرات بجامعة دمشق إلى تمكين الهيئة العامة لإدارة أملاك الدولة المحدثة بموجب القانون 43 لعام 2023 من تنظيم إدارة وحماية واستثمار أملاك الدولة على وجه فعال يؤدي إلى دور جديد لهذه الأملاك في دعم الاقتصاد الوطني، ورسم السياسات والبرامج التي يمكن تطبيقها لتحقيق ذلك، إضافة إلى مناقشة الحلول الممكنة لتعزيز نقاط القوة والاستفادة من الفرص وتجاوز نقاط الضعف ومعالجة التحديات.

وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا بين أن الهدف من الورشة وضع إطار وطني أكثر دقة لإدارة أملاك الدولة، لتحويلها إلى فرصة اجتماعية تنموية اقتصادية استثمارية، وإدارة هذه الأراضي بشكل علمي وتقني، وبنفس الوقت تكون مصدراً لتوفير استثمارات وفق خطط وبرامج العمل في الدولة وتطوير الاستثمار بكل أشكاله.

وأوضح الوزير قطنا أن إدارة أملاك الدولة تقع على عاتق مجموعة من الوزارات لأن أملاك الدولة الخاصة ليست فقط الأراضي المسجلة وفق قانون أملاك الدولة في وزارة الزراعة وقانون الإصلاح الزراعي، بل الكثير من العقارات تمتلكها الجهات العامة الأخرى سواء بالاستملاك أو بالشراء وغيره، وكل هذه العقارات تديرها كل جهة بذاتها، مبينا أن هناك مجموعة كبيرة من القوانين والبلاغات الناظمة للعمل في أملاك الدولة.

وأشار الوزير قطنا إلى أن الورشة تهدف إلى الخروج برؤية موحدة وطريقة إجرائية إيجابية جديدة لإدارة أملاك الدولة بحيث نستطيع الوصول إلى القيمة المضافة الحقيقية من استثمار هذه الأراضي ويستطيع كل مستثمر سواء أكان فلاحاً أو مزارعاً أو صناعياً أو مستثمراً على قانون الاستثمار الاستفادة من هذه الفرصة وإقامة مشروعه الاستثماري الزراعي أو السياحي أو الصناعي أو الخدمي، وبالتالي الوصول إلى تحقيق الخطة الوطنية لتطوير الاقتصاد السوري.

وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد الطيف أكد أنه تم إيضاح الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي والدراسات التخطيطية للأقاليم في سورية، ووضع توجهات ومحاور ومناطق تنموية، وبالتالي استخدام هذه الأراضي وفق هذه التوجهات، مبيناً أنه لا يتم إقرار أي مشروع أو أي عمل أو أي استخدام إلا بعد مراجعة التخطيط الإقليمي وأن يكون هذا الاستخدام متوافقا مع التوجهات التنموية.

وأشار وزير الموارد المائية المهندس حسين مخلوف إلى أن الوزارة تحرص على أن يكون المحدد الأساسي لشكل ونوع الاستثمار هو توفر الموارد المائية اللازمة، لافتاً إلى التكامل مع كل الجهات ومع إدارة أملاك الدولة لأي غرض كان في تأمين المتطلبات، والبحث عن أفضل صيغة للاستثمار بما يتلاءم مع الموارد المائية وخاصة في ظل التغيرات المناخية وتوفر المياه من خلال المقنن المائي الافتراضي الذي يمكن تأمينه لأي استثمار.

وبين مدير أملاك الدولة في وزارة الزراعة محمد حسان حاووط أهمية القانون رقم 43 المتضمن إحداث الهيئة العامة لإدارة وحماية أملاك الدولة من خلال الدور الذي يتخذه في الإدارة والحماية والاستثمار والصيانة بالشكل الأمثل ويحقق موارد دائمة وثابتة للخزينة العامة للدولة، مشيراً إلى جملة التحديات التي تم طرحها في الورشة مثل الوسائل والدعم اللوجيستي ونقص الخبرات والكفاءات والقدرات، حيث إن تنفيذ المهام المكلفة بها الهيئة يحتاج إلى كوادر وعناصر لتنفيذ هذه المهام.

وقدم معاون الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء للشؤون القانونية الدكتور محمود صالح عرضاً لنتائج عمل لجنة القرار 1340 والدراسة المعدة حول أملاك الدولة الخاصة والصكوك القانونية الناظمة لماهيتها وإدارتها واستثمارها وحمايتها وأنواع العقارات التي تدخل في شمولها وتوصيف أوضاعها الحالية.