الحرمان من المياه، السلاح الفتاك القديم الجديد للاحتلال الإسرائيلي في حربه على الشعب الفلسطيني، فبعد سرقته الأرض استولى على مصادر المياه السطحية والجوفية، وعاماً بعد آخر يقلص كميات المياه التي تصل إلى الضفة الغربية، وسط منع أهلها من حفر الآبار كسلاح لتهجيرهم واستكمال مخططه الاستيطاني.

وفي قطاع غزة المنكوب ومنذ الأيام الأولى لعدوانه المتواصل عليه منذ السابع من تشرين الأول الماضي، استخدم الاحتلال التعطيش إلى جانب الصواريخ والقنابل للفتك بـ 2.4 مليون فلسطيني، ففي التاسع من تشرين الأول أعلن وزير الحرب في حكومة الاحتلال يوآف غالانت فرض حصار مطبق على القطاع وقال: “لا كهرباء ولا طعام ولا ماء ولا وقود، كل شيء مغلق.. نحن نحارب حيوانات بشرية ونتصرف وفقاً لذلك”.

وبعد مرور أكثر من ثمانية أشهر على العدوان يعاني أهالي القطاع أزمة حادة في المياه، جراء تدمير محطات الضخ وشبكات المياه ومنع إدخال الوقود لتشغيل محطات التحلية والآبار، لتنخفض حصة الفرد من المياه إلى ما بين 3 و15 ليتراً فقط بمجملها ملوثة وغير آمنة، وفق تقرير الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة المياه الفلسطينية، عدا عن أنهم يحتاجون للسير مسافات طويلة، ويقضون ساعات للحصول على هذه الكميات الشحيحة تحت وطأة القصف الإسرائيلي الذي لا يتوقف.

وأشار التقرير إلى أن معدل استهلاك الفلسطيني اليومي من المياه في الضفة الغربية يصل إلى 86.4 ليتراً، وفي القطاع كان قبل العدوان يصل إلى 84.6 ليتراً، مبيناً أنه إذا ما أخذ بالاعتبار نسبة التلوث العالية للمياه في القطاع واحتساب كميات المياه الصالحة للاستخدام البشري من الكميات المتاحة، فإن حصة الفرد من المياه العذبة ستنخفض إلى 20.5 ليتراً فقط في اليوم، وهو أقل من الحد الأدنى الموصى به عالمياً والذي يقدر بـ 100 ليتر في اليوم وفق معايير منظمة الصحة العالمية، وأدنى بكثير من معدل استهلاك المستوطن الإسرائيلي الذي يزيد بثلاثة أضعاف على الفلسطيني، إذ تبلغ حصة كل مستوطن نحو 300 ليتر في اليوم.

وفي إجراء يتكرر سنوياً مع دخول فصل الصيف خفضت سلطات الاحتلال قبل أيام كميات المياه المخصصة لمدينة رام الله بالضفة الغربية بنحو 50 بالمئة، والكميات المخصصة للخليل وبيت لحم بنحو 35 بالمئة، الأمر الذي خلق أزمة كبيرة مع توالي ارتفاع درجات الحرارة، فضلاً عن الأضرار المترتبة على ذلك لجهة الأمن الغذائي وصمود الفلسطينيين على أرضهم، وهو ما يحاول الاحتلال الإسرائيلي تقويضه بتهجيرهم بشتى الوسائل، ويشكل قطع المياه أحدها.

رئيس سلطة المياه الفلسطينية مازن غنيم قال في تصريحات لوكالة وفا: إن تخفيض الاحتلال نسبة المياه الواصلة إلى الضفة الغربية، والحصار المائي الذي يفرضه على مدنها وبلداتها يأتي في إطار حربه على الوجود الفلسطيني، مشيراً إلى أن هذا الحصار تصاعد في السنوات الأربع الأخيرة، حيث أصبح هناك تضييق أكثر وتوسيع للمستوطنات وسرقة الموارد المائية لصالحها على حساب الفلسطينيين الذين يخنقهم الاحتلال في مساحات ضيقة لاستكمال مخططه المتمثل في التهجير وضم الضفة الغربية.

وأوضح غنيم أن تقطيع الاحتلال أوصال الضفة والحواجز التي يقيمها فيها وقلة كميات المياه المتوفرة ومنع حفر الآبار، تحول دون تمكين الفلسطينيين من إيجاد أي حلول لأزمة المياه، مشدداً على أن الحل الوحيد يكمن في إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القادرة على استثمار جميع مواردها.

من جهتها أشارت بلدية الخليل إلى أن الهدف الرئيسي للاحتلال من تخفيض كميات المياه الواردة إلى المدينة وبيت لحم هو زيادة حصة المستوطنين من المياه على حساب الفلسطينيين، مناشدة المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان بضرورة التدخل العاجل لحل أزمة المياه في جنوب الضفة الغربية، ومحذّرة من أن تفاقم الأزمة في هذا التوقيت من شأنه مضاعفة معاناة الفلسطينيين، وحرمانهم من أبسط حقوقهم بالحصول على المياه التي لا تصل كمياتها في الوضع الطبيعي إلى المستوى المطلوب لحصة الفرد.