بيّن وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب أن صدور القانون رقم 24 للعام 2024 أتى استجابة لردع التعديات على مكونات شبكتي الاتصالات والكهرباء وما تسببه من أضرار جسيمة على مكونات الاتصالات، والإضرار بالمال العام إضافة إلى الإضرار بالأنشطة الاقتصادية والمواطنين نتيجة الخلل في تزويدهم بخدمات الاتصالات.

ولفت الوزير الخطيب في تصريح لمراسلة سانا إلى أن زيادة التعديات على مكونات شبكة الاتصالات في ظل الحصار المفروض على سورية أعاقت بشكل كبير عمل الشركة السورية للاتصالات في تطوير خدماتها المقدمة للمواطنين بسبب استنزاف مواردها بإصلاح الشبكات المتضررة من التعديات.

وأوضح الوزير الخطيب أن أفعال مرتكبي جرائم التعدي على شبكات الاتصالات والكهرباء استدعت فرض عقوبات رادعة بحقهم تتناسب مع حجم الضرر الذي تؤدي إليه أفعالهم، مضيفاً: إن القانون سينعكس بشكل إيجابي على قطاع الاتصالات الثابتة والخلوية لكونه يشكل عاملاً أساسياً بالحفاظ على الموارد المادية لمشغلي الاتصالات كالكوابل النحاسية والكبائن وأنظمة الطاقة الشمسية وغيرها.

وصدر أمس القانون 24 للعام 2024 المتضمن فرض عقوبات وغرامات على كل من يتعدى على منظومات ومكونات شبكتي الكهرباء والاتصالات تصل إلى السجن المؤقت لمدة عشر سنوات على الأقل وبغرامة تعادل خمسة أمثال قيمة المواد المسروقة، إضافة إلى عقوبات أخرى تشمل كل من شارك في نقل أو إخفاء أو حيازة أو بيع أو شراء أو تحويل شكل أو طبيعة المواد المسروقة بأي طريقة لإخفاء أصلها وتسهيل تصريفها.