تواصل الحكومة سياستها المتعلقة بتقديم الدعم للقطاعات الصحية والتعليمية والإنتاجية، بما يسهم بتحسين جودة الخدمات المقدمة وضمان استمراريتها، وإعادة دوران عجلة الإنتاج.

وفي هذا السياق ودعماً للقطاع الصحي العام، وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تصديق عدد من العقود لمصلحة مشافي وزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي، تتضمن تأمين مستلزمات ومواد وتجهيزات طبية ضرورية لعمل جهات القطاع العام الصحي، بهدف الاستمرار بتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، ولتخفيف الأعباء المالية عليهم، وقد بلغت قيمة العقود نحو ملياري ليرة سورية و820 ألف دولار.

وفي سياق دعم العملية التربوية وتأمين مستلزماتها الأساسية، تمت الموافقة على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة التصديق على عدد من العقود المبرمة لمصلحة وزارة التربية لطباعة وتجليد أكثر من 13 مليون كتاب مدرسي ملون، بقيمة إجمالية بلغت نحو 149 مليار ليرة سورية.

وفي إطار الدعم الحكومي لبرنامج إحلال بدائل المستوردات، وافق رئيس مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بتشميل مشروع إقامة مصنع لصناعة مادة النسج غير المنسوجة ذات السماكات الرفيعة ضمن برنامج إحلال بدائل المستوردات، ومنحها مجموعة من المزايا المتضمنة:

– ميزات تخصيص الأراضي في المدن والمناطق الصناعية لجهة (إعطاء الأولوية في تخصيص المقاسم في المدن الصناعية لمشاريع بدائل المستوردات وبالمساحات المطلوبة، عدم مطالبة المستثمر بتسديد قيمة الدفعة الأولى، إعطاء المستثمر فترة سماح لحين البدء بالإنتاج، زيادة مدة استيفاء الأقساط إلى 20 عاماً).

– السياسات الحمائية التي يمكن اتخاذها مستقبلاً وفقاً للنتائج الإيجابية المتحققة والمتمثلة بتلبية حاجات السوق المحلية وتخفيض فاتورة الاستيراد.

وتأتي الموافقة على توصية اللجنة الاقتصادية نظراً لأهمية إنتاج هذه المادة لكونها تسهم في تشغيل المنشآت المتوقفة عن العمل، ودوران العجلة الإنتاجية، وبالتالي تلبية حاجة السوق المحلية، باعتبار أنه لا يوجد إنتاج محلي مماثل.

وتستمد صناعة النسج غير المنسوجة أهميتها من كون منتجها النهائي هو مادة أولية تدخل في إنتاج العديد من المنتجات، ومنها: المنتجات الطبية والصحية والنسيجية والزراعية والهندسية ومنتجات صناعات أخرى مثل المفروشات والفلاتر.