قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يوم الثلاثاء إن الهند، التي يبلغ معدل نموها 6.6% في هذا العام المالي ، من بين أسرع الاقتصادات نمواً في آسيا وسط تباطؤ عالمي ناجم عن صدمة طاقة هائلة بسبب الصراع في أوكرانيا.

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية(OECD) ، وهي الهيئة الدولية التي تتخذ من باريس مقراً لها وتركز على تقارير السياسة الاقتصادية في أحدث آفاقها الاقتصادية.

ويورد تقرير المنظمة أن الهند من المقرر أن تكون ثاني أسرع الاقتصادات نمواً في مجموعة العشرين في السنة المالية 2022-23، وذلك على الرغم من تباطؤ الطلب العالمي وتشديد السياسة النقدية لإدارة الضغوط التضخمية.

سيتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الهند إلى 5.7 في المائة في السنة المالية 2023-2024 مع اعتدال نمو الصادرات والطلب المحلي، ولكن هذا يعني أنه سيستمر في النمو أكثر من العديد من اقتصادات مجموعة العشرين الأخرى بما في ذلك الصين والمملكة العربية السعودية.

بعد أن بلغ 6.6 في المائة في السنة المالية 2022-2023، من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الأرباع المقبلة، إلى 5.7 في المائة في السنة المالية 2023-24، قبل أن يعود إلى حوالي 7 في المائة في السنة المالية 2024-2025، بحسب التقرير.

وأضاف التقرير أن النمو في عام 2023 يعتمد بشدة على اقتصادات الأسواق الناشئة الآسيوية الرئيسية، التي ستمثل ما يقرب من ثلاثة أرباع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي العام المقبل ، مع تباطؤ حاد في الولايات المتحدة وأوروبا.

تسلط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الضوء على التقدم المثير للإعجاب الذي حققته الهند في السنوات الأخيرة في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية لجزء أكبر من السكان، من خلال الاستفادة من القوة التنافسية للبلاد في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وواجهة المدفوعات الموحدة (UPI) وغيرها من الأدوات، والتي تسهل الانتقال نحو اقتصاد غير نقدي.

وقال التقرير إنه لا تزال هناك هوامش كبيرة لتحسين الكفاءة والمساءلة والشفافية في الإنفاق العام، وتخصيص المزيد من الموارد للصحة والتعليم وبناء الحيز المالي لتعزيز المرونة.