أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، ويستخدم أسلحة محرمة دولياً في ظل حملة تجويع مسعورة وقطع الإمدادات والاحتياجات الأساسية عن المدنيين العزل في أبشع أشكال العقوبات الجماعية.

وأدانت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا الجرائم التي ترتكبها آلة الحرب الإسرائيلية مستخدمة الأسلحة المحرمة دولياً، بما فيها الفسفورية والعنقودية وغيرها بحق أهالي القطاع، مبينة أن هذه الجرائم تطال كل شيء وأدت حتى اللحظة إلى استشهاد 1055 شهيداً و5184 مصاباً وهي في تزايد متسارع، إضافة إلى نزوح مئات آلاف الفلسطينيين من منازلهم وأرقام مهولة من المنازل والأبنية والمؤسسات والمنشآت التي سويت بالأرض وهدمت إما جزئياً أو كلياً.

وأشارت الخارجية إلى أن جرائم القتل والتدمير والتهجير تعني أن الاحتلال يرتكب جريمة إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة في ظل حملة تجويع مسعورة وقطع الإمدادات والاحتياجات الأساسية من كهرباء ومياه وأدوية ووقود وغيرها عن المدنيين العزل في أبشع أشكال العقوبات الجماعية.

كما أدانت الخارجية بشدة جرائم القتل والاعتداءات التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيات المستعمرين المسلحة ضد الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم ومقدساتهم وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس.

وأكدت الخارجية أن الاحتلال يستغل وقوف بعض الدول معه بحجة الدفاع عن النفس لارتكاب أبشع أشكال الجرائم وتنفيذ مخططات معدة مسبقاً لتصفية القضية الفلسطينية، ويستغل هذه الحرب لتعميق إنكاره لوجود الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير بغطاء من أطراف دولية لم تحرك ساكناً حتى الآن تجاه ما توثقه عدسات الكاميرات والشاشات ووسائل الإعلام من جرائم ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأشارت الخارجية إلى أن هذه الأطراف الدولية تغرق في ازدواجية معايير بائسة، وتكيل بمكيالين في تعاملها مع الصراعات والأزمات الدولية بما يجحف بالقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها وما تبقى من مصداقية للأمم المتحدة.

وشددت الخارجية على أن التصعيد المتواصل في القصف والتدمير والقتل استخفاف إسرائيلي بمواقف الدول التي توجه مطالباتها إلى الاحتلال بضرورة الالتزام بالقانون الدولي، مجددة مطالبتها بتحرك دولي عاجل لوقف العدوان الإسرائيلي المجنون فورا، وتأمين دخول الاحتياجات الأساسية إلى القطاع بشكل عاجل، وتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال.