أكد السفير الدكتور حسن خضور مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في فيينا أن الحرب الإرهابية والاقتصادية على سورية تركت آثاراً كارثية على جميع القطاعات وخاصة القطاع الصناعي، مشيراً إلى أن الإجراءات الاقتصادية القسرية المفروضة قوضت قدرتها على النهوض بهذا القطاع.

وقال السفير خضور خلال إدلائه ببيان الجمهورية العربية السورية أمام المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (الدورة العشرون): إن سورية “تولي أهمية كبيرة للتعاون الوثيق مع المنظمة، وتثمن الجهود التي بذلتها في دعم تطوير الصناعة السورية، وتتطلع إلى مزيد من العمل والتعاون مع المنظمة، وخاصة في ظل الظروف التي تتعرض لها منذ عام 2011”.

وأشار السفير خضور إلى أن “القطاع الصناعي في سورية تكبد خسائر كبيرة نتيجة الحرب، حيث احتل المرتبة الثانية من حيث الدمار الذي أفرزته الحرب بعد خسائر القطاع السكني”، موضحاً أن “70 بالمئة من قدرة سورية الصناعية تم تدميرها بشكل كامل، سواء من خلال استهداف الإرهابيين للمعامل، أو من خلال حالات سرقتها مع مستلزمات الإنتاج وتهريبها إلى بعض دول الجوار، والتي تقدر قيمتها بحوالي 60 مليار دولار، إضافة إلى خسارة حوالي مليون فرصة عمل بسبب الدمار في قطاع الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات”.

وبين السفير خضور أن “عدد المنشآت الخاصة المتضررة التي تم إحصاؤها في دمشق وريفها وحلب وحماة وحمص بلغ حوالي 4200 منشأة، أما بالنسبة للقطاع العام الصناعي فقد أدت الأزمة إلى خروج 49 شركة ومعملاً ومحلجاً من الإنتاج”، مضيفاً: إن “ما تحتاجه سورية لإعادة عجلة الإنتاج الصناعي إلى ما كانت عليه قبل الحرب، يقدر بحوالي 210 مليارات دولار على أقل تقدير”.

وأشار السفير خضور إلى الأضرار الكبيرة التي نجمت عن الزلزال المدمر الذي ضرب سورية في الـ 6 من شباط الماضي والآثار الكارثية التي خلفها على الشعب السوري وعلى كل القطاعات، بما فيها قطاع الصناعة الذي يعد الشريان الحيوي للتنمية، مشدداً على أن الحكومة السورية استجابت، بأقصى طاقتها لمواجهة هذه الكارثة، كما أرسلت مناشدةً إلى منظمة الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها، والمنظمات الدولية، لتقديم المساعدة اللازمة ودعم الجهود التي تبذلها الحكومة في مواجهة هذه الكارثة الطبيعية.

وأوضح السفير خضور أن “سورية عانت ولا تزال من تحديات وعقبات جمة شكلت في مجملها عائقاً في عملية التطوير، وفي مقدمة تلك التحديات الآثار السلبية الناجمة عن العقوبات والحصار الاقتصادي الخانق على الشعب السوري، وفرض إجراءات اقتصادية قسرية أحادية الجانب غير مسبوقة”، مبيناً أن “تلك الإجراءات قوضت قدرة البلاد على النهوض بالقطاع التنموي والصناعي، بشكل خاص في مجال التحديث والتطوير الصناعي، حيث شملت العقوبات الاقتصادية فرض مجموعة من القيود على التجارة الدولية وحظر أنواع معينة من المستلزمات والمواد الخام، كما استهدفت قطاعي الكهرباء والطاقة، وبالتالي كرست محدودية حوامل الطاقة توقفات في العملية الإنتاجية من جهة، وارتفاعاً في تكاليف الإنتاج وتراجعه من جهة ثانية”.

ولفت السفير خضور إلى أنه “سعياً لمواجهة تلك التحديات قامت الحكومة السورية بإصدار التشريعات اللازمة التي تلبي حاجات المجتمع المستجدة، بما ينسجم مع متطلبات التنمية المستدامة”.

وقال السفير خضور: “لقد أخذ وفد سورية علماً بتقرير المدير العام حول أنشطة اليونيدو المتعلقة بالتعاون مع البلدان المتوسطة الدخل، ويتابع التقدم المحرز في تنفيذ برنامجي الشراكة القطرية، ويتطلع إلى زيادة عدد الدول التي ترغب في الاستفادة من برامج الشراكة القطرية”، مبيناً أن التعاون الذي تم بين حكومة الجمهورية العربية السورية والمنظمة، أسفر عن إطلاق (المشروع الريادي لتنشيط قطاع الصناعات الغذائية الزراعية في سورية) بتاريخ الـ 10 من أيار الماضي، كأول مشروع تنموي منذ عام 2011.

وأشار السفير خضور إلى أن وفد سورية “يأمل أن تقوم المنظمة بدعم مشاريع إضافية في مجال الصناعات النسيجية، وكذلك دعم قطاع الصناعات الدوائية، الذي تضرر بشكل كبير أثناء الحرب، وكذلك العمل على إطلاق مشاريع تتعلق بدعم الحرفيين والصناعات الحرفية لتأمين التجهيزات ومستلزمات الإنتاج اللازمة للعمل، وتأمين حوامل الطاقة من خلال دعمهم بمعدات الطاقة المتجددة”.

وأعرب السفير خضور عن الأمل في “أن يتم تطوير التعاون مع المنظمة عن طريق برنامجها الذي تنفذه حالياً في الجهاز العربي للاعتماد لدعم هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية لإعادة التأهيل ومنحها الاعتمادية اللازمة”.

وعبر السفير خضور عن ترحيب وفد سورية باستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة، لمؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) كما يعبر عن دعمه للعرض المقدم من قبل المملكة العربية السعودية في استضافة الدورة الحادية والعشرين للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في مدينة الرياض عام 2025.

وأضاف مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في فيينا: إن “حكومة الجمهورية العربية السورية تتطلع إلى إقامة شراكات عالمية عادلة مبنية على احترام مبادئ القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة، وذلك لدعم جهود مؤسسات الدولة السورية لتجاوز جميع التحديات التي فرضتها سنوات الحرب الإرهابية المفروضة عليها، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.

إلى ذلك جدد السفير خضور التأكيد على موقف سورية الداعي إلى الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة وتقديم الدعم الإنساني العاجل للشعب الفلسطيني.

وقال: “إن الجمهورية العربية السورية تدين بأشد العبارات الممارسات الإسرائيلية الوحشية ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، ولا سيما في قطاع غزة، من قصف عشوائي وقتل للمدنيين الأبرياء، فضلاً عن الاستهداف الممنهج للمستشفيات والبنية التحتية الصناعية في القطاع”.

وأكد السفير خضور أن ما تسعى “إسرائيل” للقيام به عبر ارتكابها جرائم الإبادة الجماعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، يأتي ضمن سلسلة متواصلة من العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني لتهجيره من أرضه وتغيير الطابع الديمغرافي وتصفية القضية الفلسطينية، في انتهاك فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وبين السفير خضور أن ما تقوم به “إسرائيل” في غزة هو جزء من طبيعة هذا الاحتلال الذي لم ينقطع عدوانه يوماً ضد الدول الأخرى، فمنذ يومين قامت “إسرائيل” بعدوان على مطار دمشق الدولي، وهو منشأة مدنية سورية هدفها الأساسي هو خدمة المواطنين، يأتي هذا العدوان خلال الشهرين الأخيرين، مرتبطاً بالعدوان الوحشي على قطاع غزة الوحشي، وهو جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.

وشدد السفير خضور على أن “هذا الاعتداء على مطارات مدنية سورية يشكل تهديداً للسلم والأمن في المنطقة والعالم، وانتهاكاً فظاً للقرارات الدولية”.