ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشعب في اجتماع عقدته اليوم عدداً من القضايا المتعلقة بواقع عمل وزارة الكهرباء والجهات التابعة لها.

وأشار رئيس وأعضاء اللجنة إلى المشاكل والتداعيات الناتجة عن زيادة ساعات التقنين الكهربائي، وانخفاض ساعات التغذية الكهربائية وانعكاسات ذلك على مختلف جوانب الحياة المعيشية وخاصة عملية ضخ مياه الشرب من الآبار.

وبحثت اللجنة إمكانية ايجاد صيغة قانونية واضحة لتزويد المعامل الصناعية المهمة بالتيار الكهربائي.

وطالب أعضاء اللجنة بزيادة عدد ساعات التغذية الممكنة وضبط عمليات الاستجرار غير المشروع للكهرباء، ومعالجة موضوع سرقة الأكبال النحاسية وتحقيق العدالة بتوزيع الكهرباء لجميع المناطق وزيادة الدعم المقدم للاستثمار بالطاقات المتجددة.

وفي رده على تساؤلات اللجنة أوضح وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل أنه تم خلال الفترة الماضية تأهيل عدد من محطات التوليد ومراكز التحويل في عدد من المحافظات بأيدي الكوادر والخبرات الوطنية، كما تم إنجاز كافة التشريعات التي تشجع الاستثمار بمجال الطاقات المتجددة، لافتاً إلى أنه يتم يوميا تأمين 1900 ميغا واط تلبي جزءاً من الاحتياج الفعلي للبلاد في ظل توقف عمل عدد من المحطات نتيجة نقص حوامل الطاقة.

وفي تصريح للصحفيين بين الزامل أن الواقع الكهربائي سيتحسن منتصف الشهر الجاري بعد تأمين 350 ميغا واط ستتم إضافتها للتغذية، مؤكداً أن وزارة الكهرباء تبذل كافة الجهود لزيادة ساعات التغذية الكهربائية وتخفيف العبء عن المواطنين.