أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي أن الوزارة تنفذ خطة متواصلة لتحديث جميع المخابز، بهدف إنتاج رغيف خبز بمواصفات ونوعية جيدة.

وأشار الوزير علي في تصريح للصحفيين خلال افتتاح مخبز جديد وتأهيل خطي إنتاج في مخبز جبلة الآلي، وافتتاح صالة للسورية للتجارة بجانب المخبز إلى أنه تم تأهيل خطي إنتاج في مخبز جبلة الآلي بطاقة 30 طناً، ومخصصاته الحالية 20 طناً من مادة الدقيق قابلة للزيادة، والطاقة الإنتاجية للمخبز الجديد 15 طناً، ومخصصاته الحالية 5 أطنان قابلة للزيادة حسب الحاجة، وذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية والفعاليات الاجتماعية والاقتصادية.

ولفت الوزير علي إلى أن افتتاح صالة بجانب المخبز هو تلبية لحاجات الأهالي، وتضم تشكيلة واسعة من المواد الغذائية والاستهلاكية والمستلزمات الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة، مشدداً على الاهتمام بمنتجات المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، وعرضها في جميع الصالات، وبشكل خاص منتجات المرأة الريفية.

وأوضح الوزير علي أنه تم تأهيل وتحديث أكثر من 80 مخبزاً خلال العام الحالي في جميع المحافظات، بعضها كان مدمراً بفعل الاعتداءات الإرهابية، وشملت الأعمال المنفذة إعادة بناء وصيانة وتركيب خطوط إنتاج جديدة.

بدوره أكد محافظ اللاذقية المهندس عامر إسماعيل هلال أهمية الجهود المبذولة لتأهيل المخابز وتحديث خطوط الإنتاج، ما يسهم في تحسين نوعية الخبز المنتج وتوفير احتياجات المواطنين، مشيراً إلى أن المحافظة تقدم كل التسهيلات لعمل المخابز وصالات السورية للتجارة والتوسع الأفقي لها لتقديم خدماتها على مستوى المحافظة بشكل أفضل.

كما أوضح مدير عام المؤسسة السورية للتجارة زياد هزاع أن افتتاح المخبز والصالة يأتي بهدف تخديم أهالي منطقة جبلة والقرى المجاورة، ويعد من ضمن خطط التوسع الأفقي لمنافذ المؤسسة، التي تلعب اليوم دوراً أساسياً في توفير تشكيلة منوعة من السلع الأساسية، وتسويق كل الأصناف التي تصنعها المرأة الريفية لضمان استمرارية الإنتاج والبيع.

وأشار هزاع إلى أن خطة التوسع الأفقي للسورية للتجارة جاءت لتخفيف أجور النقل عن المواطنين ومنافسة أسعار السلع الأساسية في الأسواق المحلية، حيث بلغ عدد صالات السورية للتجارة حتى الآن 1170 صالة، منها 750 منفذاً يتضمن كل المواد الغذائية.

وتضم صالة المؤسسة السورية للتجارة التي تم افتتاحها في حرم المخبز تشكيلة واسعة من المواد الأساسية والقرطاسية والمنظفات والسجاد والأجهزة الكهربائية، وذلك في إطار المساعي الحثيثة لتلبية متطلبات المواطنين من المواد الأساسية.