أكد السفير الدكتور حسن خضور مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في فيينا أن سورية تبذل جهوداً حثيثة لمكافحة الإتجار بالمخدرات وتهريبها من خلال اعتماد استراتيجيات وخطط في هذا الخصوص.

وقال السفير خضور في بيان رسمي خلال اجتماع رفيع المستوى للدورة السابعة والستين للجنة المخدرات: إن “سورية وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية والإنسانية، وتنفيذاً لالتزاماتها الدولية، دعمت وتدعم كل سبل التعاون في مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وصدقت على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة المُخدِّرات، وكانت ومازالت عضواً فاعلاً على المستوى الإقليمي والدولي، ووضعت استراتيجيات للمكافحة والانخراط في هذا التعاون، وتُشارك في المؤتمرات والاجتماعات ذات الصلة قدر الإمكان، سواء بالحضور الشخصي أم الافتراضي”، مشيراً إلى أن سورية عانت على مدى أكثر من ثلاثة عشر عاماً من حرب إرهابية ظالمة استخدمت فيها كل الأسلحة بما فيها المخدرات، إذ لجأت التنظيمات الإرهابية إلى استخدامها كإحدى أدواتها وأسلحتها، ومصدراً رئيساً لتمويلها وقد استغلت هذه العصابات الظروف السياسية والأمنية المعقدة، والمَوقع الجُغرافي للجمهورية العربية السورية لتمرير أنشطتها الإجرامية عبر حدودها.

وأضاف السفير خضور: إن التطور التقني لعب دوراً كبيراً في تطور أساليب تهريب ونقل وترويج المواد المخدرة واتباع طرق متنوعة ومتبدلة باستمرار من قبل المهربين لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية، ومن بينها الطائرات المسيرة، لافتاً إلى أن جهود المكافحة العملياتيّة المَبذولة في سورية هي جهود دائمة ومُستمرّة وتستند إلى نهج تشريعي متشدد حيال جرائم الإتجار بالمخدرات ومُهرِّبيها ومُروِّجيها، ونهج إنساني حيال المُتعاطين بوصفهم مرضى بحاجة للمساعدة والعلاج.

وأوضح السفير خضور أن سورية وضعت سياسة صارمة لضبط استيراد المواد المخدرة لأغراض مشروعة وتحديد كمياتها إضافة إلى خطط للوقاية والعلاج وفق ضوابط حددتها القوانين والتعليمات ذات الصلة، وتُشرف على تنفيذ هذه السياسة اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات، وتضم في عضويتها مختلف الوزارات إلى جانب المنظمات غير الحكومية والنقابات المهنية والمجتمع المدني والأهلي وتتفرّع عن هذه اللجنة لجنة إعلامية لوضع الخطط وبرامج التوعية لحماية المجتمع وتحصينه من هذه الآفة.

وبين السفير أن وزارة الداخلية في سورية أولت اهتماماً خاصاً لتوفير البنية التّحتية لأجهزة المكافحة العملياتيّة، وشاركت في عام 2022 في العملية الدولية ليون فيش التي نفذت في دولة الإمارات العربية المتحدة التي نظمتها منظمة الشرطة الجنائية الدولية الأنتربول، إضافة إلى مساهمتها على الصعيد العربي من خلال متابعة وتنفيذ الاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، ومشاركتها في مؤتمر بغداد الإقليمي لمكافحة المخدرات في أيار 2023، وفي اجتماع أجهزة مكافحة المخدرات في دول مجموعة العمل الفرعية الإجرائية الأولى في القاهرة في أيلول 2023، والمشاركة في اجتماع العمل الرباعي لوزراء الداخلية في الأردن وسورية والعراق ولبنان في الشهر الماضي.

وأشار السفير خضور إلى أن جهود المكافحة من قبل الأجهزة المعنية في سورية أدت إلى إحباط عمليات عدة لتهريب المواد المخدرة وضبط الشبكات العاملة بها، ومصادرة كميات كبيرة من المواد المخدرة، حيث تم خلال عام 2023ضبط حوالى11331 قضية ومصادرة 10024166 حبة كبتاغون، مؤكداً أن ذلك يعكس تطوراً ملحوظاً في القضايا المضبوطة كماً ونوعاً.

ولفت السفير خضور إلى أن تفاقم مشكلة المخدرات وازدياد نشاط تجار ومهربي المخدرات يحتّم علينا وأكثر من أي وقت مضى تضافر الجهود وتوحيدها وإيجاد الآليات المناسبة والفاعلة لتعزيز التعاون قائلاً: إن “سورية مستمرة في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية في الفترة المقبلة من 2024 حتى 2029، ومنفتحة على التعاون في هذا المجال لتحقيق الأهداف المحلية والإقليمية والدولية، على الرغم من الصعوبات والتحديات التي تواجهها، فإلى جانب الإرهاب والاحتلال تشكل التدابير القسرية الأحادية الجانب التي فرضتها بعض الدول، وأشكال الحصار المختلفة، تحدياً كبيراً يمنعها من الحصول على مستلزمات تنفيذ إجراءات فاعلة لمكافحة المخدرات، أو تلك التي تتطلبها معالجة الإدمان والمرافق الصحية ذات الصلة، فقد استنزفت الحرب في مواجهة الإرهاب في سورية كل القدرات والإمكانات”.

الجدير بالذكر أن اجتماعات الدورة السابعة والستين للجنة المخدرات إلى جانب اجتماع رفيع المستوى لاستعراض منتصف المدة المحددة في الإعلان الوزاري الصادر عام 2019، بدأت يوم أمس في مقر الأمم المتحدة في فيينا وتستمر حتى الـ 22 من الشهر الجاري برئاسة السفير فيلبرت غونسون من غانا ومشاركة كل من رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرينسيس، والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة السفيرة غادة والي و140 دولة، ومنظمات غير حكومية وممثلي المجتمع المدني.