حكم القانون في تركيا شهد سقوطاً حراً وتراجعاً حاداً أكثر من أي مكان آخر في العالم خلال السنوات 10 الأخيرة, في ظل حكومة حزب العدالة والتنمية بقيادة رجب طيب أردوغان.

هذا ما خلص إليه تقرير مؤسسة " بيرتلسمان " العالمية, وهي مؤسسة مستقلة مقرها في ألمانيا وتعنى بقضايا الإعلام والإصلاح المجتمعي.

ووفقاً للتقرير الصادر في 2022 فإن تراجع سيادة القانون في تركيا كان مدفوعاً بتصاعد النزعة القومية والاستبداد والإسلام السياسي.

من بين 137 دولة في القائمة, احتلت تركيا المرتبة 74 من حيث استقرار المؤسسات الديمقراطية وقدرتها على ضمان عمل الدولة.

خسرت أنقرة 2.85 نقطة في السنوات العشر الماضية، وهي أكبر خسارة لأي دولة في القائمة مما يشير إلى ركود وتكلس سياسي تشهده البلاد, بحسب التقرير.

مع اقتراب الذكرى المئوية لتأسيسها في عام 2023, تعيش تركيا على وقع تراجع سياسي غير مسبوق بسبب " ترسخ الاستبداد وعدم استقلال الإدارة الاقتصادية وتبني سياسة خارجية تمزقها الصراعات بشكل متزايد".

وذكر التقرير أن الرئيس أردوغان أدخل منذ 2013 أسلوب حكم قائم على " استغلال الدين والوصاية الأبوية على الشعب".
كما أن محاولة الانقلاب في 2016 استُخدمت من قبل الرئيس لتبرير الانتقال إلى نظام أكثر مركزية وأقل تعددية وديمقراطية, وهو ما أدى إلى ازدياد الاستبداد والقضاء على هامش الفصل بين السلطات.

لذلك ، فإن السلطة التنفيذية بيد أردوغان هي "أكبر فاعل مناهض للديمقراطية". كما تذكر مؤسسة بيرتلمسان.

ويذكر التقرير أن فرص عكس التوجهات الاستبدادية للرئيس وإطلاق عملية إصلاح من الداخل تكاد تكون مستحيلة, في ظل قلة عدد وتأثير القوى الديمقراطية والإصلاحية المتبقة في تركيا, خاصة بعد التحالف الوثيق بين حزب العدالة والتنمية مع حزب الحركة القومية المتطرف وما صاحبه من ازدياد الاستقطاب السياسي وصعود القومية الشعبوية واستهداف القطاعات الإصلاحية.

التقرير تحدث أيضاً عن ما أسماه "استغلال أردوغان للدين" متسعيناً بمديرية الشؤون الدينية ( ديانت ) التي أصبحت أداة " للهندسة الثقافية المجتمعية ", وذلك بهدف تقديم نظرته الخاصة عن الإسلام وللحد أيضاً من الأنشطة الاجتماعية التي يرى أنها تتعارض مع القيم الدينية أو أنها لا تخدم أسلوبه في الحكم.

التقرير رصد زيادة كبيرة في حجم الفساد وغياباً للمساءلة على جميع المستويات في عهد الرئيس أدوغان, كما أن الهيئات التي يفترض أن تكون مستقلة مثل البنك المركزي لا تعمل بشكل مستقل, علاوة على أن أغلب من يديرون الحكومة هم موظفون سياسيون وليسوا من ذوي الخبرة.

هذا وأشارت المنظمة إلى تراجع المشاركة السياسية وتضييق الخناق على الصحافة وعدم وجود آلية لمكافحة الفساد في الدولة. وذكرت أن "جميع المؤسسات الديمقراطية، بما في ذلك البرلمان تخضع لسيطرة السلطة التنفيذية بشكل متزايد".

كما أن تزايد انتهاكات حقوق الإنسان وتوتر العلاقات مع الغرب, أدى إلى تثبيط الاستثمار الأجنبي وتراجع الدعم عن تركيا.

المؤسسة صنفت تركيا لأول مرة على أنها "دولة الفرد الواحد" في2020

تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :