انتقد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور عجز مجلس الأمن الدولي منع الاحتلال الإسرائيلي من ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والفظائع في قطاع غزة المنكوب، مؤكداً أن عجزه يعد جريمة.

وقال منصور خلال جلسة لمجلس الأمن الليلة الماضية لبحث القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية حول “إسرائيل” من أجل منع وقوع المزيد من الإبادة الجماعية في قطاع غزة وفق وكالة وفا الفلسطينية: إن “محكمة العدل الدولية اضطلعت بمسؤولياتها، لكنكم “مجلس الأمن” لا تضطلعون بمسؤولياتكم بإصدار قرار بوقف إطلاق النار للسماح بتنفيذ قرارات المحكمة”.

وأضاف منصور: “حتى الآن، قتل الاحتلال أكثر من 26 ألف فلسطيني في غزة، 11 ألفاً منهم أطفال، و2.3 مليون فلسطيني يعيشون جحيماً كل يوم، بينما مجلس الأمن يناقش الأمر، والمجلس عاجز عن اتخاذ قرار بوقف هذه الفظائع التي تعد أسوأ كارثة إنسانية من صنع الاحتلال في التاريخ المعاصر”.

وأوضح منصور أن محكمة العدل الدولية وجدت أن الفلسطينيين في قطاع غزة يجب حمايتهم من الإبادة الجماعية، ومن التحريض عليها، والتواطؤ والتآمر لارتكابها، ورغم ذلك يواصل الاحتلال ارتكاب الجرائم والفظائع، من خلال القصف والتهجير والإعدام بمن في ذلك لأطفال يحملون الرايات البيضاء، وجنوده يقتحمون مستشفى بزي أطباء وممرضين ونساء لإعدام 3 شبان، أحدهم مصاب بشلل نصفي.

ولفت منصور إلى أن محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن دعوا الاحتلال الإسرائيلي لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، لكنه يواصل حصاره للقطاع ومنع المساعدات، وقال: “في وقت دعت المحكمة “إسرائيل” إلى وقف التحريض على ارتكاب الإبادة الجماعية، فقد ضاعفت “إسرائيل” تحريضها، وهناك 12 وزيراً في حكومة الاحتلال حرضوا على الإبادة والتهجير وارتكاب الفظائع بحق الشعب الفلسطيني”.

واعتبر منصور أن عدم تحرك مجلس الأمن بعد قرار محكمة العدل الدولية يعد جريمة، حيث يخوض الاحتلال حرباً مفتوحة على الأمم المتحدة ووكالاتها ومسؤوليها، لتحييد الشاهد على الجرائم وإتلاف الأدلة، مبيناً أن العدوان الإسرائيلي على القطاع أدى إلى قتل 150 موظفاً في الأمم المتحدة بهدف إزالة أي عقبة تعيق تنفيذ مخططاته بتدمير الشعب الفلسطيني.

بدوره أشار مندوب الجزائر عمار بن جامع إلى أن هذه الجلسة تأتي والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني يقترب من شهره الخامس، وبعد أن قبلت محكمة العدل الدولية النظر بالدعوى المرفوعة بشأن الإبادة الجماعية في قطاع غزة، معتبراً أن هذا القرار تاريخي، ويؤكد أن زمن الإفلات من العقاب قد انتهى، داعياً إلى ضرورة ضمان المساءلة والمحاسبة عن الفظائع المرتكبة في قطاع غزة.

وشدد ابن جامع على أن التدابير التحفظية التي طالبت بها محكمة العدل الدولية واجبة التنفيذ لحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة التي يتعرض لها ولا يمكن تطبيقها إلا من خلال وقف إطلاق النار ووقف هذا العدوان، مؤكداً أنه من واجب المجتمع الدولي أن يضمن التزام “إسرائيل” بهذه التدابير، لوقف حمام الدم والإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون.

من جهتها اعتبرت ممثلة جنوب أفريقيا أن الفظائع المرتكبة في قطاع غزة من خلال استهداف الفلسطينيين والبنى التحتية ومرافق الأمم المتحدة وغيرها من قبل “إسرائيل” تمثل انتهاكاً للقانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة ومعاهدة جنيف والبروتوكول التابع لها، مبينة أن جنوب أفريقيا لجأت إلى الآليات القضائية الدولية للحصول على العدالة للشعب الفلسطيني.

ودعت إلى ضرورة التحرك بشكل مستقل وفوري لمنع ارتكاب الإبادة الجماعية من قبل الاحتلال الإسرائيلي، والتأكد من عدم انتهاك معاهدة مكافحة الإبادة الجماعية، مشيرة إلى أن قرار محكمة العدل الدولية هو انتصار حاسم لسيادة القانون على المستوى الدولي، ومرحلة أساسية للحصول على العدالة للشعب الفلسطيني.

وقالت ممثلة جنوب أفريقيا: “إن “إسرائيل” تستمر بتدابيرها غير الشرعية، وانتهاك أمر المحكمة، ونحن سنستمر بالعمل في إطار مؤسسات الحوكمة العالمية، وذلك لحماية حق الفلسطينيين بالحياة، ووضع حد لتدابير الفصل العنصري والإبادة الجماعية، والعمل مع هذا الشعب ليحقق تطلعاته في تقرير مصيره”.

إلى ذلك دعا مندوب روسيا فاسيلي نيبينزيا إلى وقف إنساني فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لضمان وصول المساعدات الإنسانية، ووقف العدوان الإسرائيلي على المستشفيات في غزة وجنين، مشيراً إلى أن محكمة العدل الدولية رفضت أن تقف مكتوفة اليدين، واستصدرت في الـ 26 من كانون الثاني تدابير مؤقتة بما فيها الطلب من “إسرائيل” الالتزام بواجباتها بموجب القانون الدولي.

وأشار نيبينزيا إلى أن قرار بعض الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة تعليق تمويلها للأونروا في ظل الاتهامات التي توجه لها هو لمعاقبة ملايين الفلسطينيين، وهو أمر خطير جداً، ويجب أن تستمر الوكالة الأممية في عملها، مؤكداً أن من حق الشعب الفلسطيني أن يمارس حقوقه المشروعة بموجب قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، وفي إقامة دولة فلسطينية.

وفي السياق دعا مندوب الصين مجلس الأمن إلى اتخاذ خطوات حاسمة لتعزيز كل الجهود القاضية إلى وقف إطلاق النار، وأن “تكف “إسرائيل” فوراً عن اعتداءاتها العشوائية وعن تدميرها في غزة، وإزالة كل العوائق التي تحول دون دخول المساعدات”، مشدداً على “ضرورة وقف اعتداءات الاحتلال على الفلسطينيين، وتهجيرهم قسراً ووقف التوسع الاستعماري الإسرائيلي في الضفة الغربية، واستمرار اعتقال الفلسطينيين والتنكيل بهم”.

بدوره أكد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث أن الفلسطينيين في قطاع غزة يعيشون ظروفاً مأساوية، وتزداد مأساوية يوماً بعد يوم، وما يصل من مساعدات غير كاف.

وقال: “تواجهنا مشكلة في رفض “إسرائيل” دخول الكثير من المساعدات لأسباب غير واضحة وغير مفهومة بالنسبة لنا”، مضيفاً: “إذا أردنا أن يحصل سكان غزة على مساعدات كافية، فلا بد من اتخاذ خطوات ملحة، أولها نقل المساعدات بشكل آمن ومنتظم، ووصولها بشكل سريع ودون أي عوائق ومن عدة نقاط عبور، وهذا يحتاج إلى خفض التصعيد، أكرر نداء الأمين العام بوقف إنساني فوري لإطلاق النار في قطاع غزة”.