أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس خلال ترؤسه اجتماعاً في مبنى محافظة حلب لأعضاء المكتبين التنفيذيين لمجلسي المحافظة والمدينة، ومديري المؤسسات والدوائر الخدمية والفعاليات الاقتصادية على ضرورة استكمال البيانات المتعلقة بمتضرري الزلزال للاستفادة من الدعم الذي يقدمه الصندوق الوطني لدعم متضرري الزلزال، وعدم الخلط ما بين أضرار المباني الناجمة عن الإرهاب والأضرار الناتجة عن كارثة الزلزال الذي تعرضت له المدينة العام الماضي.

وتقرر خلال الاجتماع تشكيل لجنة ثلاثية من مجلس المدينة ونقابة المهندسين وجامعة حلب لجرد وتقييم المباني الخطرة المتضررة من الزلزال والتي تحتاج إلى الهدم، ضمن المناطق المنظّمة أو مناطق المخالفات، لتمكين المواطنين من الاستفادة من الدعم الذي يقدمه الصندوق، بعد أن تم إقرار دراسة الشريحة “سي” لتقديم الدعم لها، والتي تشمل المتضررين المالكين لمساكن تم هدمها أو سيتم هدمها بسبب الزلزال، وبموجب القرارات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الخصوص.

وأشار المهندس عرنوس إلى حزمة الدعم التي أقرتها الحكومة مؤخراً لدعم القطاع الصناعي بحلب وإعادة الألق إليه وتعزيز دوران عجلة الإنتاج، لافتاً إلى ضرورة الإسراع بإنجاز منطقة الليرمون التنموية كنموذج صناعي للمناطق الصناعية الأخرى.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة قمع مخالفات البناء ومحاسبة المقصرين وفق القوانين والأنظمة النافذة، وتقديم التسهيلات وتبسيط الإجراءات للنهوض بواقع مدينة حلب القديمة وفقاً للمراسيم التشريعية الصادرة لإعادة تأهيل وترميم الأسواق فيها بهدف تفعيل نشاطها التجاري والسياحي والثقافي.

وأشار محافظ حلب حسين دياب الى أهمية الدعم الحكومي المتواصل لمدينة حلب لدفع عملية الإنتاج وتعزيز مكانة حلب الصناعية، حيث تم تزويد 19 منطقة صناعية في حلب بالطاقة الكهربائية على مدار الساعة، إضافة إلى المدينة الصناعية في الشيخ نجار، لافتاً إلى الخطوات والمشاريع المهمة التي تتم في طريق التعافي بعد سنوات طويلة من الحرب وكارثة الزلزال.

وتركزت مداخلات ومطالب الحضور حول زيادة عدد مراكز التحويل الكهربائية في عدد من المناطق الصناعية وتزويد الوحدات الإدارية ومجلس المدينة بالآليات اللازمة وتوفير الدعم الحكومي لإعادة تأهيل المناطق الحرفية المتضررة والعمل على تأمين التمويل اللازم لصيانة قنوات الري الحكومية في مشاريع ريفي حلب الشرقي والجنوبي.

حضر الاجتماع أمين فرع الحزب أحمد منصور.