كشف المكتب الإعلامي في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 19 نوعاً من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين خلال عدوانه المتواصل على القطاع منذ السابع من تشرين الأول الماضي، مشيراً إلى أن هذه الجرائم التي تعد جرائم قائمة بذاتها وفق القانون الدولي تشكل أيضاً أركان جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال.

وقال المكتب في بيان: “إن هذه الجرائم تشمل 9 جرائم ضد الأشخاص من بينها القتل العمد، حيث قتل الاحتلال نحو 30 ألف فلسطيني، 72 بالمئة منهم أطفال ونساء سواء من خلال قصف الأحياء السكنية أو من خلال تنفيذ جرائم الإعدام الميداني، إضافة لجريمتي الإخفاء القسري والتعذيب والمعاملة غير الإنسانية، إذ اعتقل الاحتلال 2600 فلسطيني من القطاع تعرضوا لأبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي وسط رفضه إعطاء أي معلومات عن مصيرهم وعن أماكن وجودهم، فضلاً عن جريمة التهجير القسري عبر إجبار الاحتلال 2 مليون فلسطيني على النزوح من منازلهم ومناطق سكنهم”.

وأشار المكتب إلى أنه من بين جرائم الاحتلال ضد الأشخاص أيضاً أخذ رهائن، إذ اتخذ مئات الفلسطينيين رهائن واستخدمهم دروعاً بشرية خلال العدوان وخاصة في أحياء الزيتون والشيخ رضوان والنصر ومخيم المغازي ومنطقة غرب غزة، وجريمة الهجوم على المدنيين أو الأهداف المدنية، حيث نفذ الاحتلال مئات آلاف عمليات القصف ضد المدنيين والمستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس والجمعيات المدنية المختلفة ، إضافة لجريمة الاعتداء على كرامة الأشخاص التي ارتكبها الاحتلال آلاف المرات باعتدائه على الرجال والشيوخ والنساء والأطفال وتجريدهم من ملابسهم وتصويرهم ونقلهم بطريقة مهينة إلى معسكرات الاعتقال التي أقامها.

وبين المكتب أن الاحتلال ارتكب أيضاً جريمة التجويع، حيث استخدمه كأسلوب من أساليب الحرب من خلال فرض حصار مشدد على القطاع وحرمان أهله بشكل متواصل من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم وإطلاقه النار على حافلات حاولت إيصال الغذاء وقتله عشرات الفلسطينيين خلال محاولتهم الحصول على الغذاء والمساعدات وخاصة في غزة وشمالها.

ولفت المكتب إلى أن الجريمة التاسعة ضد الأشخاص هي الاستخدام غير المشروع للأسلحة، إذ ألقى الاحتلال 70 ألف طن من المتفجرات على البيوت الآمنة في القطاع ومسح مربعات سكنية بالكامل من خلال قصفها بالصواريخ ومختلف أنواع الأسلحة.

وأضاف المكتب: “إن الاحتلال ارتكب 4 جرائم ضد الأعيان المدنية المحمية، أولها التدمير العشوائي والمتعمد للمدن والقرى والمباني التعليمية والعلمية والدينية، إذ دمر أكثر من 360 ألف وحدة سكنية، وأكثر من 300 جامعة ومدرسة و31 مشفى وعشرات المراكز الحيوية المدنية وأكثر من 500 مسجد”.

وأشار المكتب إلى أن ثاني هذه الجرائم هو نهب الممتلكات العامة والخاصة، وثالثها استهداف وتدمير الممتلكات الثقافية والمعالم التاريخية، حيث دمر أكثر من 200 موقع ثقافي وتراثي وأثري عمرها أطول من عمر الاحتلال بقرون وعقود ممتدة، وبعضها يعود لما قبل 1400 عام، فيما الجريمة الرابعة هي استهداف المستشفيات والوحدات الطبية التي تعمد الاحتلال قصفها واقتحامها وتخريبها لحرمان الفلسطينيين من أي فرصة للنجاة.

وقال المكتب: “إن الاحتلال ارتكب أيضاً جريمتين ضد العدالة، هما التغييرات غير القانونية في النظام الأساسي للبلد المحتل، وذلك بانتهاكه كل القوانين الفلسطينية وعمله على تغييرها، إضافة لجريمة الاعتداء على طواقم الإغاثة الإنسانية عبر استهدافه للطواقم الإنسانية الدولية والفلسطينية واعتدائه على العديد من القوافل الإغاثية”.

ولفت المكتب إلى أن الاحتلال ارتكب جرائم أخرى، منها الاعتقال التعسفي والتجسس وجريمة الغدر التي مارسها عشرات المرات ضد الفلسطينيين عبر إجبارهم على التوجه إلى ما يسميه مناطق آمنة وقصفهم وقتلهم عندما يتوجهون لهذه المناطق، فضلاً عن جريمة استخدام الأسلحة المحرمة دولياً وبينها القنابل الغبية والفوسفور الأبيض والأسلحة الحرارية والقذائف العنقودية والمسمارية.