يهدف إطلاق العمل في مشروع ” تطوير بيئة العمل الهندسي، وبناء قدرات المهندسين في الجمهورية العربية السورية”، المنبثق عن البرنامج الوطني لتطوير الأساليب والممارسات السليمة في القطاع الهندسي إلى بناء قدرات المهندس السوري وتنمية مهاراته، لتمكينه من التحليل واتخاذ القرار، وترسيخ مفاهيم أخلاقيات العمل الهندسي لديه، وصقل شخصيته الهندسية.
وفي هذا الصدد، دعا وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف خلال اجتماع عقد اليوم في مبنى الوزارة إلى تقديم كل أنواع المساعدة والدعم الفني للمشروع، عبر الكوادر الفنية الخبيرة والمشاريع العملية للشركات التابعة للوزارة، مشيراً إلى ضرورة إعداد مصفوفة تنفيذية للمشروع وبرنامج زمني تفصيلي ودقيق، وإيلاء الاهتمام لمعايير اختيار المدربين والمتدربين بما يساهم في نجاح المشروع والوصول لأوسع شريحة من المهندسين الشباب.
المهندس غياث القطيني نقيب المهندسين قدم لمحة عامة عن المشروع، الذي ينفذ عبر نقابة المهندسين السوريين، ويتضمن مراجعة وتصنيف وتطوير ورقمنة أدلة العمل وإجراءاته التفصيلية والمعايير والمواصفات والكتيبات الإرشادية والنماذج والأساليب والممارسات السليمة في القطاع الهندسي، مشيراً إلى أن المشروع يتضمن بناء قدرات المهندسين عبر تطوير المسارات التدريبية والأنشطة العملية لكل التخصصات الهندسية، إضافة إلى تنمية مهاراتهم الهندسية والتقنية والإدارية والقانونية والمالية.
بدوره مدير المشروع في النقابة الدكتور المهندس ثائر الجوهري قدم عرضاً تضمن أحد الأنشطة التي يتم تنفيذها بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتعزيز قدرات وتنمية مهارات مئة وخمسين مهندساً ومهندسةً من اختصاصات (عمارة إنشائي، ميكانيك، كهرباء، صحية) في مجال التطوير والنمذجة والإدارة لمشاريع البناء والتشييد، وبمدة تدريب 124 ساعة لكل مشارك.
وأضاف الجوهري: ستتم إقامة فعاليات تعريفية وندوات توعية بالتقنيات الحديثة المستخدمة في قطاع البناء والتشييد، بحضور قرابة ألف مشارك، وبالتعاون مع الكليات الهندسية بجامعة دمشق ، وفروع النقابة بدمشق وريفها، ومحافظة دمشق، على مدى 5 أيام متواصلة خلال الشهر الجاري، كما سيتم بنهاية أعمال التدريب إقامة فعالية ختامية بدمشق لتقييم وعرض مشاريع الفرق، واختيار فريق العمل الفائز على مستوى كل الفئات.
حضر الاجتماع معاونو الوزير، المهندسة ماري كلير التلي، والدكتور المهندس علي الشبلي، والمهندسة جيانا سليمان ممثل الوزارة في اللجنة التوجيهية للمشروع.