أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن توصية اللجنة الاقتصادية المتعلقة بتأييد آلية العمل المقترحة بشأن قيام المعامل الصناعية باستيراد البقوليات بقصد التصنيع والتعليب والتصدير ارتكزت على أسس محددة.

وأوضح الوزير في تصريح صحفي أن توصية اللجنة الاقتصادية ربطت عملية الاستيراد بالتصدير، من خلال السماح للمنشآت الصناعية العاملة في القطاع المذكور باستيراد البقوليات الجافة (حمص، فول، عدس، فاصولياء، بازلاء) وفق طاقاتها الإنتاجية الفعلية المحددة والمراقبة من قبل مديريات الصناعة المختصة، في مقابل قيام المنشأة المستوردة بتصدير كميات مكافئة للكميات المستوردة وفق إجراءات التعهد بإعادة القطع المحددة من قبل مصرف سورية المركزي.

ولفت الخليل إلى أن التوصية استهدفت زيادة معدلات التشغيل لدى المنشآت الصناعية في القطاع المذكور، وبما يحقق تخفيضاً للكلف الثابتة وتشغيلاً للعمالة الإضافية وما يستتبع ذلك من تخفيض للأسعار في منتجات الصناعة المذكورة، ودون أن يكون هناك ضغط على سوق القطع الأجنبي على اعتبار أن تمويل الاستيراد سيتم من التصدير، مع التأكيد أن السماح باستيراد البقوليات الجافة وتصدير الكميات المكافئة كاملة سيضمن عدم التوجه إلى الاستيراد عوضاً عن الاستفادة من الإنتاج المحلي حتى وإن كانت أسعار المادة المستوردة أقل من أسعار المنتج المحلي، على اعتبار أن التوصية حددت أن كل ما يُستورد سيُصدر.

وأشار الخليل إلى أن توصية اللجنة الاقتصادية لم تستبعد السماح بعمليات الإدخال المؤقت بقصد التصنيع وإعادة التصدير، وتم تكليف وزارتي المالية والصناعة بوضع آلية للإدخال المؤقت، مشددا على أن التوجه للسماح بالاستيراد وربطه بعملية التصدير كان لاعتبارات عدة، وهي أن السماح بالاستيراد يعني دخول المواد بعد استيفاء الرسوم الجمركية والضرائب ذات الصلة، وربطها بالتصدير يعني خلق قيم مضافة بعد استيفاء مستحقات الخزينة العامة للدولة، وهذا ما لا يمكن تحقيقه مع عمليات الإدخال المؤقت بقصد التصنيع والتصدير.

وكشف الخليل أن عدد المنشآت العاملة في القطاع المذكور يبلغ 79 منشأة وبطاقة إنتاجية فعلية 60795 طنا، وإجمالي عدد عمال 1238 عاملا وفق بيانات وزارة الصناعة، والتوصية استهدفت الصناعي الذي يمتلك 10 عاملين مسجلين في التأمينات الاجتماعية على الأقل، الأمر الذي يعني تحفيزاً للمنشآت التي تمتلك عمالة قليلة إلى زيادة العمالة لديها لتكون ضمن المستفيدين والمنافسين في القطاع المذكور.

وقال الخليل: إن بعض أنواع البقوليات المستخدمة في الصناعة المذكورة وعلى سبيل المثال الفول من الحبة الصغيرة لا يتوفر منها إنتاج محلي، وبالتالي فإن السماح بالاستيراد يعتبر سدا لفجوة الاحتياج منها في السوق المحلية، مع اشتراط التوصية أن تخضع المادة المستوردة للتصنيع في منشأة الصناعي المستورد حصراً، وعدم بيعها في السوق على وضعها الراهن دون عمليات تصنيعية، وفي حال عدم التزام المستورد الصناعي بذلك يتم منعه من القيام بعملية استيراد لاحقة، وبالتالي فإن التوصية استهدفت عدم التأثير على الكميات المنتجة محلياً، ولا سيما أن بعض الأصناف المنتجة من البقوليات محلياً غير كافية وفق الظروف الحالية.

ولفت الخليل إلى أن التوصية استهدفت دعم القطاع الصناعي المُعتمد على الزراعة، وبالتالي فإن تنشيط الصناعة المذكورة يستتبعه تحفيز لعمليات الزراعة باعتبارها سلاسل قيمة متصلة، مع التأكيد أن دعم الزراعة في المجال المذكور لم يكن غائباً، حيث قامت اللجنة الاقتصادية سابقاً بإصدار توصية تتضمن منح ميزة للمزارع الذي يقوم بتسليم محصوله من البقوليات للمؤسسة السورية للتجارة بالحصول على دعم بقيمة 3000 ليرة للكيلو الواحد المُسلم إضافية على السعر، وذلك تشجيعاً وتحفيزاً للفلاحين على زيادة المساحات المزروعة في الأعوام القادمة.