أكدت وزارة الصناعة أن الحكومة تقدم كل الخدمات الممكنة ووفق الموارد المتاحة من أجل تأمين حوامل الطاقة وتجهيز البنية التحتية لضمان عودة واستمرار العملية الإنتاجية لكل المنشآت الصناعية والحرفية.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية عبر الفيسبوك في إشارة إلى ما تداوله وسائل التواصل الاجتماعي حول واقع العمل في القطاع الصناعي بشكل عام وخاصة ما يتعلق بتأمين حوامل الطاقة للمشتركين الصناعيين، أن الحكومة تقوم باتخاذ كل التدابير الممكنة لمعالجة كل المشاكل التي تعترض سير العملية الإنتاجية، ولا سيما بعد تحرير الكثير من الأراضي السورية من الإرهاب ومواجهة العقوبات وتداعيات الحرب الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية على سورية.

وتطرق البيان إلى ما تصدره الحكومة من قرارات في خدمة الصناعيين والعملية الإنتاجية والتسويقية من تأمين مستلزمات الإنتاج وحماية المنتج المحلي واستخدام قطع التصدير في تمويل المستوردات وتبادل المواد الأولية والمصنعة بين الصناعيين ودعم الإدخال المؤقت بقصد التصدير، فضلاً عن التعاون مع اتحاد غرف الصناعة بمراجعة وإلغاء وتعديل العديد من القرارات التي اتخذت في ظروف سابقة تغيرت حاليا، وذلك كله حرصاً على استمرار عمل الصناعيين.

ولفتت الوزارة إلى أن زيادة تأمين الكهرباء ساهم بتحسن ساعات التشغيل وزيادة الإنتاج وهذا يقابله زيادة في استهلاك الطاقة الكهربائية وقيمتها، داعية إلى التعاون مع الصناعيين في هذا الجانب ليكون الهدف الأول في ظل هذه الظروف زيادة الإنتاج لأقصى طاقة متاحة بكل المنشآت.

وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن في ظل الظروف الراهنة ما تزال الصناعة اليوم محور اهتمام ورعاية ودعم من الفريق الحكومي الذي يولي اهتماماً بالغاً بالصناعة والصناعيين وتقديم كل الدعم وفق الإمكانات المتوفرة لاستمرار العملية الإنتاجية.