بهدف التنسيق لمكافحة ظاهرة الإرهاب وتبادل وجهات النظر حول الملفات والقضايا المتعلقة بها، والمنظمات الإرهابية التي تمارس أنشطتها في الدول الثلاث انطلقت اليوم أعمال اللجنة القضائية السورية العراقية الإيرانية المشتركة، وذلك في مبنى وزارة العدل بدمشق.

كما يهدف اجتماع اللجنة للوصول إلى اتفاق يتم من خلاله اتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف الجرائم الإرهابية، وملاحقة المتهمين، والقيام بالتحقيقات الكاملة، والمحاكمة القضائية، وإصدار الأحكام وفق الجرائم المرتكبة وتنفيذ عقوبة تلك الأحكام وفق رئيس محكمة النقض في وزارة العدل وعضو مجلس القضاء الأعلى القاضي حسن شاش رئيس الجانب السوري في اللجنة.

وفي تصريح لمراسلة سانا بين القاضي شاش أنه تمت مناقشة التعاون القضائي بين الدول الثلاث من خلال تبادل المعلومات بشكل مستمر والخبرات وتوثيق الجرائم، ودراسة اتخاذ الإجراءات كافة التي تكفل القضاء على الإرهاب ومواجهته سواء بالوقاية من جرائمه قبل حدوثها أو بملاحقة

مرتكبيها وتقديمهم للقضاء، والدفاع عن حقوق ضحايا الإرهاب أمام المحاكم الوطنية والدولية والمطالبة بالتعويض عن الخسائر التي خلفها الإرهابيون نتيجة جرائمهم في البلدان الثلاثة.

كما تمت مناقشة وفق القاضي شاش سبل تعزيز التعاون القانوني والتنسيق من خلال تكريس مجموعة الآليات القانونية لإفشال المخطط الأمريكي في إطار المنظمات الإقليمية والعالمية، ولا سيما ما يقوم به نظام الهيمنة الأمريكي وحلفاؤه الذي فشل في حربه الإرهابية، ولم يحقق أهدافه لذا فإنه سيعمد للنيل من صمود الدول الثلاث وحقوقها المشروعة.

وقبيل الاجتماع بحث وزير العدل القاضي أحمد السيد خلال لقائه مع اللجنة المشتركة سبل تعميق وترسيخ العمل والتعاون بين الدول الثلاث بما يتعلق بمكافحة الإرهاب.

وأكد الوزير السيد في تصريح صحفي عقب اللقاء دعم جدول عمل اللجنة الذي يستمر ليومين، مبيناً أهمية تشكل واجتماع اللجنة القضائية المشتركة بين الدول الثلاث للعمل والبحث في الأمور القانونية، وتعميق أواصر التعاون بينها في ظل وجود حرب قانونية تُشن عليها، إضافة إلى “الإرهابين الاقتصادي والعسكري”.

وقال الوزير السيد: “إن قواعد القانون الدولي واضحة للجميع وبالرغم من أنه شبه معطل من قبل بعض الدول الداعمة للإرهاب، إلا أننا نؤمن به ومتأكدين من تطبيقه، مضيفاً: “إنه لا بد أن تلعب الدول الفاعلة في العالم دوراً حقيقياً لوضع حد لمتجاوزي القانون الدولي”.

وأوضح الوزير السيد أن سرقة الموارد والخيرات السورية مخالفة للقانون الدولي، وكذلك الحال بالنسبة للاعتداء على القنصليات والمقرات الدبلوماسية، وقتل الأشخاص في المطارات كما حصل في العراق، لكن على العالم المتحضر أن يقول كلمته في هذا الصدد، وعلى القانون الدولي وقواعده أن تطبق في أفضل صورة لها إذا كان هذا العالم يسعى إلى الأمن والسلام.

وفي تصريح مماثل، نوه رئيس هيئة الإشراف القضائي في جمهورية العراق القاضي ليث جبر حمزة بأهمية الاجتماع لتبادل المعلومات ورسم آلية جديدة للتعاون القضائي.

وأشار إلى وجود عدة محاور ستناقش وتُطرح خلال الاجتماع تتعلق بمكافحة الإرهاب على رأسها تنظيم “داعش” الإرهابي والجماعات التكفيرية والجريمة المنظمة والمخدرات وغيرها من الجرائم، مبيناً أنه سيلحق باجتماع اليوم اجتماعات أخرى لتوقيع مذكرات تفاهم تسهم بتعميق أواصر العلاقة والتعاون القضائي بين الدول الثلاث.

بدوره أكد نائب رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور كاظم غريب آبادي أن اجتماع اللجنة على مستوى الدول الثلاث التي تعد من ضحايا الإرهاب المدعوم من قبل بعض الدول التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان هو مؤشر على جدية هذه الدول في مواجهة الإرهاب والداعمين له وأهمية العمل للوصول إلى نص مشترك لمعاقبة وملاحقة المجرمين الإرهابيين، ولا سيما أن الإرهاب له أبعاد مختلفة ولا يمكن اختصاره على أشخاص أو جماعات إرهابية.

ووصف آبادي العمل الإرهابي الذي ارتكبه الكيان الصهيوني بحق القنصلية الإيرانية في دمشق بالعمل الجبان، وأنه يشكل انتهاكاً لكل المعاهدات الدولية وميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكاً صارخاً لسيادة الأراضي السورية، مشيراً إلى أن الإجراءات القضائية تأتي استكمالاً للإجراءات العسكرية والسياسية أيضاً التي تتم متابعتها من خلال المنظمات الدولية بحق الكيان الصهيوني المجرم وقادته.

وبين آبادي أن الرد الإيراني على جريمة الكيان الصهيوني كان بناء على المادة 51 لميثاق الأمم المتحدة وبالشكل المناسب، مؤكداً أن الكيان ارتكب الكثير من المجازر ضد الفلسطينيين العزل، وتم هدم آلاف المباني السكنية في قطاع غزة وهذا بمثابة جرائم حرب وجرائم عرقية وإبادة.