مراحل التنفيذ في البرامج السكنية والخطة الاستثمارية وتطوير البرامج في مجال التحول الرقمي خلال الربع الأول للعام الحالي والمعوقات التي تعترض العمل، أبرز محاور اجتماع وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف مع إدارة المؤسسة العامة للإسكان.

وأكد الوزير عبد اللطيف أهمية التزام المؤسسة تجاه المكتتبين والمخصصين في البرامج الإسكانية السابقة.. الشبابي والاجتماعي والعمالي، ووضع خطة عمل زمنية محددة للمشاريع الحالية بكل البرامج والإسراع بتنفيذ الخطة والتركيز على الجزر المتبقية في الضواحي السكنية التي نسبة الإنجاز فيها عالية لتسليمها بأسرع وقت.

ولفت الوزير عبد اللطيف إلى أهمية وجود خطط واضحة بالفروع والمتابعة والتدقيق بالمزادات التي تعلن عنها المؤسسة، بما يحقق إيرادات مالية تسهم بتوفير السيولة المالية، وكذلك أهمية الانتهاء من نقل الأملاك والصحائف العقارية للجهات المعنية والاستمرار بتدريب وتأهيل الكوادر الفنية والإدارية.

بدورها قدمت مديرة المؤسسة المهندسة راما ظاهر عرضاً حول سير العمل بالبرامج السكنية المتعددة التي تنفذها ولا سيما استكمال التزامات المؤسسة في السكن الاجتماعي الشبابي والعمالي ومتابعة العمل في سكن متضرري الزلزال في محافظتي حلب واللاذقية والسكن البديل في منطقة باسيليا سيتي، مشيرة إلى أن نسبة التنفيذ بالخطة الاستثمارية للربع الأول من هذا العام من إجمالي خطة العام بلغت 35 بالمئة، وسكن الادخار 52 بالمئة والاجتماعي 37 بالمئة.

وأشارت المهندسة ظاهر إلى أن المؤسسة تعمل على تطوير برامجها المتنوعة لتصبح مؤتمتة بشكل كامل، ولا سيما ما يخص الدفع الإلكتروني واستكمال قاعدة البيانات للمستفيدين من المسكن وتطوير برنامج الحسابات والأملاك بالشكل المطلوب.