أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس قراراً حول استيفاء الرسوم الدراسية في الجامعات العامة والخاصة والمؤسسات التربوية والتعليمية الخاصة، وتسديد الرواتب والأجور للمدرسين، من خلال الحسابات المصرفية.

فيما يلي نص القرار:

المادة (1) تلتزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بما يلي:

أ‌-استيفاء كل الرسوم الدراسية لطلاب التعليم العالي للجامعات العامة والخاصة والمعاهد التقانية عبر حساباتها المصرفية حصراً، وذلك من خلال الحساب المصرفي الخاص بالطالب، أو من أي حساب مصرفي آخر.

ب‌-تسديد كل الرواتب والأجور، وأي تعويضات أخرى للمدرسين في الجامعات والمعاهد التقانية، من حساب الجامعة إلى الحسابات المصرفية العائدة للمدرسين حصراً.

المادة (2) تلتزم وزارة التربية بما يلي:

أ‌-وجوب قيام كل المؤسسات التربوية والتعليمية الخاصة (مدارس- معاهد- مخابر..إلخ) بفتح حساب مصرفي عائد للمؤسسة لدى أحد المصارف العاملة، وذلك في حال عدم امتلاكها حساباً مصرفياً.

ب‌-استيفاء أقساط تسجيل الطلاب لدى المؤسسات التربوية والتعليمية الخاصة عبر حساباتها المصرفية حصراً، وذلك من خلال الحساب المصرفي العائد للطالب (إن وجد)، أو لأحد ذويه أو أحد أقربائه حتى الدرجة الأولى، أو من حساب الوصي الشرعي له.

ج‌-تسديد كل الرواتب والأجور وأي تعويضات أخرى للمدرسين في المؤسسة من حسابها إلى الحسابات المصرفية العائدة للمدرسين حصراً.

المادة (3): تكّلف كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية بمتابعة سلامة تطبيق هذا القرار كل فيما يخصه.

المادة (4): إلغاء العمل بالقرار رقم (1109) تاريخ 9-7-2023، والقرار رقم (1397) تاريخ 12-9-2023.