ركزت مداخلات المعنيين في قطاع النقل البحري بمحافظة طرطوس خلال الندوة الحوارية التي أقيمت اليوم في قاعة مرفأ طرطوس بحضور وزير النقل المهندس زهير خزيم على ضرورة إيلاء قطاع النقل البحري أهمية خاصة في ظل الظروف الراهنة، كون سورية تتمتع بموقع إستراتيجي يؤهلها لخلق صناعة بحرية والنهوض بها.

المشاركون في الندوة التي أقيمت بالتزامن مع فعاليات اجتماع الهيئة العامة لغرفة الملاحة البحرية بدورته العادية الثامنة عشرة طالبوا بتأمين بطاقة دخول موحدة إلى مرفأ طرطوس لجميع العاملين بالقطاع البحري ومخاطبة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتوضيح سبب إلزام أعضاء غرفة الملاحة البحرية بالحصول على سجل تجاري.

كما طالب الحضور بإيجاد آلية مناسبة لإعادة أصحاب السفن إلى بلدهم سورية والعمل على تعزيل وتنظيف مرفأ طرطوس والتخفيف من روتين المعاملات المتعلقة بقطاع النقل البحري، والعمل على تأهيل مرفأ طرطوس وتأمين حوض لصناعة السفن وتعزيز استثمار المرفأ بالطريقة المثلى.

وزير النقل أشار في كلمته إلى أن قطاع النقل لحقه خلال سنوات الحرب الكثير من التخريب بنسبة 80 بالمئة وبتكلفة لا تقل عن 147 مليار دولار أمريكي، مؤكداً أن عودة الألق لهذا القطاع تحتاج لجهود كبيرة وتعاون بين القطاعين العام والخاص.

ولفت الوزير خزيم إلى أن الوزارة تدعم بدون حدود كل مشاريع القطاع الخاص حتى المتناهية الصغر منها وذلك وفقاً للقوانين الناظمة، مبيناً أن الوزارة تعمل على زيادة عمق مرفأ اللاذقية لمسافة قد تصل إلى ثمانية عشر متراً، وبالتالي يمكن لسفينة حمولتها 75 ألف طن أن تؤم المرفأ بكل سهولة.

رئيس غرفة الملاحة البحرية محمد عثمان لفت إلى أن الغرفة تسعى لتوحيد جهود كل الفعاليات البحرية للعمل على تلافي العقبات وتذليلها والعمل على تطوير قطاع النقل البحري والسعي للحفاظ على مكانة المرافئ السورية وخاصة في ظل العقوبات والظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.