تواصل فرنسا تزويد كيان الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة لتكون ضمن الدول الشريكة في الجرائم التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني، ولا سيما في عدوانه المتواصل على قطاع غزة للشهر العاشر.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن الأصوات تتعالى تنديداً بمواصلة فرنسا التي كانت عام 2023 ثاني أكبر مصدر للأسلحة في العالم، تقديم الدعم العسكري وتزويد كيان الاحتلال بالأسلحة، وفي هذا الخصوص قال باتريس بوفريه مؤسس مرصد الأسلحة ومقره ليون والعضو في جماعة “أوقفوا تسليح إسرائيل” التي تدعو إلى فرض حظر كامل على صادرات الأسلحة: “نحن متورطون في لعبة صناعية معقدة وهي في الأساس شكل من أشكال التواطؤ وعدم الامتثال لالتزامات فرنسا الدولية ولا سيما معاهدة تجارة الأسلحة”.

كما وصفت نائب رئيس كتلة حزب فرنسا الأبية ماتيلد بانوت مزاعم الحكومة الفرنسية حول إرسال شحنات لكيان الاحتلال على أنها “دفاعية فقطط بالفضيحة، وقالت: “في كل مرة قيل لنا سواء من وزير الدفاع سيباستيان ليكورنو، أو المتحدث باسم الحكومة بريسكا ثيفينوت إن تلك الشحنات تستخدم لأغراض دفاعية فإن هذا يمثل فضيحة، والفضيحة الثانية هي أن هذه الشحنة تمت بسرية كبيرة واستخدمت ضد المدنيين في غزة”.

وبحسب تقرير تصدير الأسلحة في تموز 2023 الذي قدمته وزارة الدفاع الفرنسية إلى البرلمان أصدرت فرنسا 767 رخصة تصدير لكيان الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2015.

وفي تقرير مشترك نشره موقع الأبحاث الفرنسي ديسكلوز وصحيفة مارساكتو في آذار الماضي، أرسلت فرنسا ما لا يقل عن 100 ألف رصاصة إلى كيان الاحتلال في نهاية تشرين الأول الماضي استخدمت في الأسلحة الرشاشة في غزة.

وفي نيسان الماضي تقدمت 11 منظمة غير حكومية في باريس بما فيها منظمة العفو الدولية بطلب إلى المحكمة لوقف مبيعات الأسلحة الفرنسية إلى كيان الاحتلال كونها تستهدف المدنيين في غزة وتنتهك حقوق الإنسان.

كما ذكر رئيس جمعية ايه اس أي آر الناشطة في حقوق الإنسان ومجال الأمن والسلام بينوا موراتشيولي أنهم خاضوا معركة قانونية لمنع الشركات “الإسرائيلية” من المشاركة في أكبر معرض للصناعات الدفاعية في أوروبا يوروستوري الذي أقيم في باريس بين الـ 17 والـ 21 من حزيران الماضي، موضحا أنهم منعوا الشركات “الإسرائيلية” من عرض منتجاتها التي استخدم معظمها في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بغزة، في منصات يوروستوري التي شاركت فيها أكثر من 2000 شركة من 62 دولة.

وتبيع فرنسا سنوياً معدات عسكرية لكيان الاحتلال الإسرائيلي بما يقدر بـ 20 مليون يورو، في حين أقر وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو في وقت سابق بأن الكيان طلب معدات بقيمة 15 مليون يورو من صناعات الدفاع الفرنسية عام 2022.