أصدرت وزارة التربية قراراً بوضع عدد من المؤسسات التعليمية الخاصة في بعض المحافظات تحت الإشراف الكلي، إلى جانب إغلاق مؤسسات أخرى بسبب ارتكابها مخالفات للتعليمات التربوية الوزارية.

وشددت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقوانين التي تنظم عمل المؤسسات التعليمية الخاصة تحت طائلة فرض العقوبات المنصوص عليها في التعليمات التنفيذية المعدلة عام 2016 للمرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004.