اختتمت اليوم فعاليات ملتقى الاستثمار الريادي الثالث “فرصة 2024” الذي ينظمه الاتحاد الوطني لطلبة سورية، والمؤسسة السورية لرواد الأعمال الشباب، بهدف فتح الآفاق أمام طلبة الجامعات والخريجين والشباب للدخول إلى سوق العمل، من خلال إيجاد بيئة ريادية متكاملة الأطراف للمشروعات، تشمل التدريب والإشراف النوعي الريادي والتمويل.
وناقش المشاركون خلال جلستين حواريتين في قاعة رضا سعيد للمؤتمرات بجامعة دمشق العديد من المسائل المتعلقة بـ التمويل والضرائب وتسهيل الإقراض، بهدف معالجة التحديات المالية التي تواجهها الشركات الناشئة واقتراح حلول لتخفيف الأعباء المالية وتحسين الوصول إلى التمويل.
وقدم المشاركون مداخلات تركزت على تقييم الوضع الحالي لتوفر التمويل للشركات الناشئة، بما في ذلك المنح الحكومية ورأس المال والمخاطر وبرامج قروض خاصة بشروط ميسرة للشركات الناشئة، مع إمكانية تقديم ضمانات حكومية، وكذلك مراجعة السياسات الضريبية الحالية التي تؤثر على الشركات الناشئة واقتراح تعديلات لتخفيف العبء المالي خلال المراحل الأولية لتطوير الأعمال والعمل على منع الازدواج الضريبي، بحيث يتم دفع رسوم هيئات ناظمة أو ضرائب، وليس كليهما.
وطرح المشاركون العديد من الحلول المستقبلية بهدف تطوير إستراتيجيات استشرافية تضمن الدعم المستمر والاستدامة لريادة الأعمال، داعين إلى تشجيع دمج التقنيات الحديثة في عمليات الشركات الناشئة واستكشاف كيفية دعم الحكومة لهذه الجهود من خلال البنية التحتية وبرامج التدريب، إضافة إلى إنشاء بيئات تنظيمية مرنة تسمح للشركات الناشئة بتجربة أفكار جديدة في بيئة مراقبة دون التقيد باللوائح المعتادة.
وناقش المشاركون عدة إستراتيجيات لضمان نجاح الشركات الناشئة على المدى الطويل مثل التوجيه المستمر والفرص للتشبيك والوصول إلى الأسواق العالمية، داعين إلى إنشاء منطقة حرة خاصة بالمشاريع التي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات، الغرض منها تشجيع هذه المشاريع وحمايتها خلال الأعوام الأولى من عمرها والتشجيع على توطين صناعة البرمجيات وتصدير منتجها إلى الأسواق المحيطة، والتركيز على دعم مشاريع الذكاء الصنعي ومشاريع تحليل البيانات نظراً لأهمية هذه المشاريع النوعية.
واقترح المشاركون إنشاء صندوق استثماري لدعم ريادة الأعمال وبرامج للتحفيز، بهدف استكشاف المبادرات التي يمكن أن تقدمها الجهات الحكومية مثل التخفيضات الضريبية، المنح، والإعانات التي قد تشجع رواد الأعمال على إضفاء الطابع الرسمي على أعمالهم.
شارك في الجلستين الحواريتين الوزراء في حكومة تسيير الأعمال الاقتصاد والتجارة الخارجية، والاتصالات وتقانة المعلومات، والشؤون الاجتماعية والعمل، والتعليم العالي والبحث العلمي، ورئيسة الاتحاد الوطني لطلبة سورية، ورئيس مجلس أمناء المؤسسة السورية لرواد الأعمال الشباب، ومدير الهيئة الناظمة للبريد والاتصالات، ومديرة هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والنائب الأول لحاكم مصرف سورية المركزي، والرئيس التنفيذي لبنك سورية الدولي الإسلامي، وممثلون عن الهيئات والمؤسسات المعنية العامة والخاصة، ورياديو ملتقى الاستثمار الريادي عن سنواته الثلاث.
وتحدث وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة تسيير الأعمال الدكتور محمد سامر الخليل عن الإجراءات الحكومية التي يتم العمل عليها لدعم ريادة الأعمال والتطلعات المستقبلية لهذا القطاع الذي يعد أحد أهم القطاعات التي يعول عليها مستقبلا منوها بقصص النجاح والأفكار الإبداعية والابتكارية التي احتضنها ملتقى “فرصة”.
وأكد الخليل حرص الحكومة على تذليل كل العقبات أمام قطاع ريادة الأعمال باتجاه التمكين وامتلاك سبل النجاح والتطور المستقبلي لنمو المشاريع الموجودة لتكون أكبر وتكون مساهمة في قطاعات العمل التي تخص الاقتصاد في سورية لافتاً إلى أهمية العمل على نشر ثقافة ريادة الأعمال وتكثيف اللقاءات لكل الجهات من أجل الاطلاع على التفاصيل الدقيقة في هذا المجال مشيراً إلى أهمية الطروحات المقدمة في الملتقى والتي تدل على سوية متعمقة بالفكر الريادي سواء على مستوى اختصاص المشروع كاختصاص أو كفكرة أو مبادرة من ناحية الاطلاع على حيثيات الواقع والمشاكل الموجودة.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة تسيير الأعمال الدكتور بسام إبراهيم أكد أهمية احتضان الشباب المبدعين المفكرين ذوي الأعمال الرائدة لتتحول مستقبلاً إلى مشاريع عملية تطبيقية في جميع المجالات مبيناً أهمية الحوارات لمناقشة الصعوبات والمشكلات وتذليها ليكون الجميع حاضن وراع للمبدعين من أجل التشجيع والتحفيز منوها بمستوى المشاريع التي احتضنها ملتقى “فرصة” وضرورة مناقشة القضايا المتعلقة بالتشريعات وتبسيط الإجراءات وتقديم الخدمات في أي مجال من المجالات من أجل تسهيل مستقبلهم .
وزير الاتصالات وتقانة المعلومات في حكومة تسيير الأعمال المهندس إياد الخطيب أعلن عن قرب إطلاق منصة رقمية تهدف إلى تسهيل التسجيل على تراخيص التطبيقات الإلكترونية لدى الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، وتحميل الأوراق المطلوبة من خلالها، للحصول على الترخيص اللازم للتطبيقات، كما أعلن الوزير الخطيب عن تأسيس أول مدينة تكنولوجية في منطقة الديماس بريف دمشق، وذلك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد رأى أن ملتقى “فرصة” هو تجسيد فوري للرؤى التي طرحها السيد الرئيس بشار الأسد في كلمته أمام مجلس الشعب حول أهمية التشاركية بين المنظمات الشعبية والمنظمات غير الحكومية ورواد الأعمال والجامعات مشيرا إلى الحاجة لتأسيس صناديق استثمارية لكل جهة معنية بهذا القطاع بما يتناسب مع نشاطها سواء حكومية أو خاصة وكذلك هذا الأمر مهم بالنسبة للغرف التي أيضاً عليها إحداث صناديق استثمارية انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية فلا يمكن بعد الحرب لجهة واحدة أن تحل مشكلة لوحدها ولا بد من تضافر كل مكونات الدولة لحل المشكلات والوصول إلى النتائج المطلوبة .
الدكتورة دارين سليمان رئيسة الاتحاد الوطني لطلبة سورية نوهت بالجهود التي تم بذلها للوصول إلى الملتقى بصورته الحالية فهناك مشاريع تم دعمها لتنهض على أرض الواقع مبينة أن الهدف الأساسي من الجلسات الحوارية هو الاستماع لأصحاب الأنشطة والشركات الناشئة ومعرفة متطلباتهم واحتياجاتهم بما يسهم في تطوير بيئة رواد الأعمال.
منذر ونوس معاون وزير المالية مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم تحدث عن دور الضرائب في إطار عمل المشاريع الريادية وموضوع إعفاء مصارف التمويل الأصغر بهدف المساعدة في تأمين القروض بتسهيلات أكبر لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع المتوسطة أو متناهية الصغر بهدف زيادتها مؤكداً دعم وزارة المالية لأنشطة رواد الأعمال والأنشطة المشابهة،
والمساعدة بشكل غير مباشر ولا سيما في المشاريع المتوسطة والصغيرة وفي حال كان هناك سعر فائدة مقدم من أي مصرف مخفض لهذه الفعاليات يتم قبوله خلال عمليات التدقيق الضريبي .
بدوره المدير العام للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد المهندس منهل جنيدي بين أنه بناء على طلب أصحاب المشاريع الريادية تمت إحالة كتاب إلى مصرف سورية المركزي لتوفير قناة للحصول على أدوات تحصيل عوائد بيع الخدمات للشركات والأشخاص خارج سورية.
الدكتورة ثريا إدلبي مدير عام هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكدت استعداد الهيئة لاستقبال ودعم الرواد المشاركين في الملتقى للحصول على خدمات الهيئة معربة عن أملها بعقد لقاء موسع معهم من أجل الاستفادة من الطروحات المقدمة والملاحظات لأخذها بعين الاعتبار في تطوير الأنظمة والقوانين التي تغطي وتؤطر المشروعات الابتكارية.
النائب الأول لحاكم مصرف سورية المركزي ميساء صابرين تحدثت عن أهمية جوانب التمويل والتأهيل والتدريب، وضرورة وجود دعم تسويقي لمنتجات رائد الأعمال وهذه جميعا مسارات متكاملة، وبالنسبة لعمل المصارف بينت أنه لا يوجد أي إطار تنظيمي أو تشريعي يمنع المصارف أن تمنح تسهيلات لمشاريع رواد الأعمال، وهم قادرون على أخذ قروض من المصارف ولعل الأقرب لطبيعتهم واختصاصهم هي مصارف التمويل الأصغر وبالتالي يستفيدون من التسهيلات التي تمنحها هذه المصارف على اعتبار أنهم ليس لديهم ضمانات.
وفيما يخص إجراءات المصرف المركزي حيال هذا الأمر قالت صابرين إنه تم السماح مؤخراً لمصارف التمويل الأصغر بفتح مكاتب سواء بمراكز خدمة المواطن أو شركات الخدمات المرنة أو المولات وغيرها، وبالتالي هي تساعد في التعرف على رائدي الأعمال الذين يتقدمون إليها وتدرس طلباتهم بالطريقة الأسرع، واليوم الإطار التشريعي يسمح لهذه المصارف بالتمويل لكل الفئات والشرائح سواء رواد أعمال أو شركات ناشئة.
الرئيس التنفيذي لبنك سورية الدولي الإسلامي بشار الست قال إن البنك لديه أنماط من التمويلات النمطية للأفراد والشركات ولكن حتى نكون عمليين هذا النوع النمطي من التمويلات لا ينسجم مع رواد الأعمال لأن كل حالة لها وضعها الخاص من ناحية التمويل وهناك فرق بين المشروع الصغير ومشروع رائد الأعمال مؤكداً استعداد البنك لاستقبال رواد الأعمال ودراسة مشاريعهم ثم الانتقال إلى مرحلة التمويل فلا يوجد أي شيء يمنع ذلك من الناحية التشريعية والمصرف المركزي داعم لنا في هذا المجال.
رئيس مجلس أمناء المؤسسة السورية لرواد الأعمال الشباب معتز سكرية بين أن المشروع الريادي اليوم هو مشروع قائم على رأسمال المخاطر لذا فإن الدراسة الخاصة به وتمويله تختلف عن طرق التمويل العادية لافتاً إلى أهمية العمل على توفير رأسمال للمشاريع الريادية لتكون مشاريع ناجحة.
وأشارت مديرة بيئة المشروعات في هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة روعة ميداني إلى ضرورة التمييز بين المشاريع التقليدية والمشاريع الإبداعية عبر برنامج تأهيل رواد الأعمال، ومتابعة مشروع الرائد خطوة بخطوة منذ إطلاقه كفكرة ولا سيما أن الهيئة تقدم الاستشارات ودراسة
المشروع والتشبيك مع شخص سابق في هذا المجال، إضافة للتدريب والتأهيل بالنواحي الفنية المتخصصة، مؤكدة وجود تجارب وبرامج معتمدة، ثم تأتي مرحلة التمويل والتي تتزامن مع العديد من الإجراءات اللازمة، كما تم اعتماد دليل تعريفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
شارك في الجلستين الحواريتين ممثلون عن الهيئات والمؤسسات المعنية العامة والخاصة ورياديو ملتقى الاستثمار الريادي عن سنواته الثلاث.