أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أن الجريمة الإسرائيلية الجديدة باستهداف مقر للصحفيين في حاصبيا، تشكل فصلاً من فصول جرائم الحرب التي يرتكبها العدو الإسرائيلي من دون رادع أو صوت دولي يوقف ما يجري.
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن ميقاتي قوله: “إن هذا العدوان المتعمّد هدفه بالتأكيد ترهيب الإعلام للتعمية على ما يرتكب من جرائم وتدمير”، لافتاً إلى أنه تم توجيه وزارة الخارجية والمغتربين لضم هذه الجريمة الجديدة إلى سلسلة الملفات الموثقة بالجرائم الإسرائيلية التي سترفع إلى المراجع الدولية المختصة، لعل الضمير العالمي يوقف ما يحصل.
بدوره أدان وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم جريمة استهداف الصحفيين والإعلاميين جنوب لبنان، مؤكداً أنها تكشف مرة جديدة وحشية العدو الإسرائيلي وصلفه، وقال سليم في بيان: “إن الكيان الإسرائيلي المجرم يحاول التغطية على جرائمه واستهداف أي شهود عليها.. فبعد استهداف العسكريين بالأمس وسقوط ضابط شهيد وعسكريين اثنين، استهدف فجر اليوم دفعة من الإعلاميين الذين يسجلون بالصوت والصورة ما يرتكبه من جرائم، وقصف مقر إقامتهم في حاصبيا رغم أنه معروف بأنه نقطة تجمع للمراسلين، فسقط ثلاثة شهداء انضموا إلى زملاء لهم كانوا استشهدوا مع بداية الحرب على لبنان”.
وأضاف: “إن هذه الجريمة الوحشية التي تضاف إلى سلسلة جرائم العدو ضد الأبرياء والآمنين في كل لبنان، تكشف مرة جديدة وحشيته وصلفه وتؤكد صوابية وأحقية الدعوة اللبنانية للمجتمع الدولي لوضع حد لهذا الإجرام الذي لا يميز بين طفل ومسن ، بين عاجز ومتعاف، بين أم وأبنائها، تماماً كما لا يحترم الأعراف والمواثيق الدولية التي تحمي الصحفيين ولاسيما خلال الحروب”.
بدورها أدانت لجنة الإعلام والاتصالات اللبنانية بأشد العبارات هذه الجريمة النكراء التي تشكل انتهاكا صارخا لحرية الصحافة، وتعكس همجية العدو وازدراءه للقيم الإنسانية والأخلاقية.
وقالت: “إن حرية الإعلام والصحافة هي حق مقدس لن يتمكن العدو من النيل منها مهما حاول عبر أعماله الوحشية والمتعمدة إسكات صوت الحقيقة”، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، وإدانة هذا العمل الجبان، واتخاذ الخطوات القانونية اللازمة أمام المحكمة الجنائية والاتحاد الأوروبي وكل المؤسسات الدولية المعنية لمعاقبة قادة العدو المسؤولين عن هذه الجرائم، وكذلك لتأمين الحماية للصحفيين والإعلاميين الذين يقومون بواجباتهم أينما وجدوا.
وطالبت المؤسسات الإعلامية العالمية بإعلاء الصوت لرفض مثل هذه الجرائم ودعم حرية الصحافة والإعلام.